khazzartech الاقتصاد الصناعي
Volume 11, Numéro 1, Pages 274-298
2021-06-30

دور التدقيق الجبائي في التقليل من الخطر الجبائي في الجزئر٠

الكاتب : رحماني مالك . بولخوخ عيسى .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز فعالية التدقيق الجبائي في تسيير العبء الجبائي الذي تتحمله المؤسسة، بشكل دوري ومستمر، والحد من الخطر الجبائي الناجم عن عدم احترام القوانين والتشريعات الجبائية، الأمر الذي يعرض المؤسسة إلى عواقب مالية تتمثل في غرامات وعقوبات قد تصل إلى حد العجز المالي. يجدر تسليط الضوء على الرقابة الجبائية باعتبارها أحد أوجه ممارسات السلطة الإدارية في رقابة المكلفين بالضريبة من جهة، وكذا التغير في النصوص الجبائية و الطابع المعقد لقانون الضرائب من جهة أخرى، مما يشكل أبرز المخاطر الحقيقية التي قد تتعرض لها المؤسسة الإقتصادية في دورة حياتها، ويجعلها بذلك تلجأ إلى تقنيات التدقيق، لتفادي تلك المخاطر. يستعمل التدقيق الجبائي تقنيات وآليات متنوعة، تسمح له بالاكتشاف المُبكّر للتجاوزات والإغفالات، وبالتالي حصر الخطر الجبائي لتفاديه أو التقليل منه، لذلك على المؤسّسة التي ترغب في تبني سياسة جبائية شفافة، أن تهتمّ بشكل جدّي بهذه المهمّة التي تُعتبر جهازَ إنذار مُسبق و مناعةً للمؤسّسة إن تعرضت لعمليّةَ رقابةٍ جبائيّةٍ مُحتملة This study precises effective role of tax audit in managing company tax charges, continuously and periodically, to reduce tax risk that results from the non-respecting tax legislation, which exposes the company to financial sanctions, amends financial invalidity. highlighting tax control by administrative authority in controlling the charged by tax, and the continuous changes on tax legislation with complicated character of the tax law, which represents real risk in the company circle, and pushes it to use audit technics, in order to avoid those risks. tax audit uses various technics and methods to early achieve omissions and abuses, to restrict task risk, in order to avoid it or to minimize it at least. When the company aims adopting clear tax policy, it takes tax audit in consideration, as a preventive warning alarm and immunity for the company whenever it is exposed to an eventual tax control.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية تدقيق جبائي، مؤسسة، تشريع، رقابة جبائية، مخاطر، سياسة.