مجلة السلام للاقتصاد الإسلامي
Volume 0, Numéro 1, Pages 223-262

توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي

الكاتب : الدكتور عبد الباري مشعل .

الملخص

تناول البحث مفهوم توحيد المرجعية الشرعية وتمييزه عن مفهوم توحيد الفتوى أو الرأي الفقهي الواحد، والدوافع لتوحيد المرجعية الشرعية وأبرزها: اعتبارات الحوكمة، واعتبارات المخاطر والتصنيف الشرعي، واعتبارات المحاسبة والتدقيق المالي، والاعتبارات القانونية والقضائية، واعتبارات النمذجة المحلية والعالمية للبديل الإسلامي، وتناول البحث أيضاً الآثار الناتجة عن توحيد المرجعية الشرعية وأبرزها: الفصل بين الفتوى والتدقيق وإعادة توصيف دور هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات، وتنظيم مهنة التدقيق الشرعي الخارجي، وتقنين المالية الإسلامية. كما تناول البحث منهجي تبني أو تعديل المعايير الدولية للصناعة المالية الإسلامية وهما: منهج مواءمة القوانين المحلية ومنهج مواءمة المعايير الدولية للصناعة. وعلى صعيد تقييم دور هيئات الرقابة الشرعية يمكن التمييز بين ثلاثة نماذج: الأول: دور إشرافي بالكامل، والثاني: دور إشرافي في الجزء الذي لا تغطيه المرجعية الشرعية الموحدة، واستشاري في الجزء الذي تغطيه المرجعية الشرعية، والثالث: دور استشاري بالكامل كما في تجربة ماليزيا وإندونيسيا وتونس حيث توجد مرجعية شرعية موحدة متكاملة، ويلحق بهذا النموذج المغرب حيث لا ينص القانون على وجوب تعيين هيئة رقابة شرعية للمؤسسة، والجزائر حيث ركّز النموذج الوليد المرجعية الشرعية في المجلس الإسلامي الأعلى مع وجود هيئات استشارية على مستوى كلّ بنك.

الكلمات المفتاحية

توحيد المرجعية الشرعية، توحيد مرجعية الفتوى، توحيد الفتوى، التدقيق الشرعي الخارجي، الفصل بين الفتوى والتدقيق، هيئة الرقابة الشرعية، المعايير الشرعية لـ"أيوفي".