المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 43-56
2021-06-30
تفويضات المرفق العام كآلية للتنمية الاقتصادية في الجزائر
الكاتب : علي محمد .
الملخص
إن تفويضات المرفق العام تعد أسلوبا لتخفيف عبء التسيير والعجز المالي للمرافق العامة، بالإضافة إلى تجنب قيود وضوابط تنظيم الصفقات العمومية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص، وإمكانيته في تمويل المشاريع العامة، وتحسين أساليب التسيير للخدمات، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار والنشاط الاقتصادي. ولقد كرس المرسوم الرئاسي 15-247 أسلوب تسيير المرافق العامة عن طريق التفويض، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 18-199 والمتعلق بالجماعات الإقليمية استجابة للتحديات الاقتصادية، وبغرض بإيجاد مصادر تمويل و تخفيف العبء عن الخزينة العامة، وتجنب مخاطر إدارة المرفق العام، واستخدام أساليب التسيير الحديثة التي تعتمد التخصص والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. Abstract: Public utility mandates are a method to reduce the burden of management and the financial deficit of public utilities, in addition to avoiding the restrictions and controls of organizing public deals, benefiting from the experience of the private sector and its ability to finance public projects, improving the methods of running services, and engaging the private sector in investment and economic activity. Presidential Decree 15-247 has devoted the method of managing public facilities through delegation, then Executive Decree No. 18-199 related to regional groups came in response to economic challenges, with the purpose of finding funding sources and reducing the burden on the public treasury, avoiding the risks of managing the public facility, and using management methods Modern which adopts specialization and technology to achieve economic development and sustainable development.
الكلمات المفتاحية
المرفق ; العام ; التنمية ; الاقتصادية
مقالات مماثلة
مراح أحمد
.
ص 984-1001.
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
مراح أحمد
.
سحمي فاطمة
.
ص 1173-1197.
