دفاتر السياسة والقانون
Volume 13, Numéro 3, Pages 258-280
2021-06-21

الحمل لحساب الغير بين الشريعة والقانون

الكاتب : سكيريفة محمد الطيب . تشوار جيلالي .

الملخص

لقد ساعد التلقيح الاصطناعي الكثير ممن ليست لديهم القدرة على الإنجاب كعلاج للعقم، وبهذه المساعدة لقي الإقبال والترحيب من طرف هذه الفئة من الأزواج، إلا أنه هناك حالات كانت ولا زالت مستعصية، فقد يكون هناك إشكال في رحم المرأة أو في قناتا فالوب، مما يوجب تدخلا لطرف ثالث وهو ما يعرف بالأم البديلة. وقد رفضت المجاميع الفقهية ذلك حتى لو كان بين الضرات، واختلفت بشأنها الدول الغربية، ورفضها المشرع الجزائري من خلال مادته 45 مكرر من قانون الأسرة المعدل والمتمم، وأكد رفضه في قانون الصحة رقم 18- 11 في مادتيه 371 و 374. وذلك، لأن الرحم المستأجر قد يثير العديد من المشاكل في الميدان القانوني، بصرف النظر عن التعقيد البيولوجي، والمأساة الاجتماعية الناجمة عنها كالنزاع القائم بين مستأجرة الرحم والزوجين، والتخلي عن الولد في حالة التشوه، الخ. Abstract: Artificial insemination has helped many people who do not have the ability to conceive as a treatment for infertility, and with this help, it has been welcomed and welcomed by this group of couples, but there are cases that were and still are difficult, there may be a problem in the woman's uterus or in the fallopian tubes, which requires intervention At a third party, which is known as a surrogate, and groups jurisprudential rejected it even if that was part of the wrongs, and the Western countries did not agree on this subject, and the Algerian legislator rejected it by its article 45 bis of the modified and supplemented family law, and confirmed its rejection in the health law n ° 18-11 in its two articles 371 and 374.

الكلمات المفتاحية

ز ; اج عقم تلقيح اصطناعي أم بديلة نسب