إدارة
Volume 10, Numéro 1, Pages 137-166
2000-06-01

من أجل رقابة تسيير ذات فعالية في المؤسسات الاقتصادية العمومية

الكاتب : صالح خالص صافي .

الملخص

إن الانتقال بالاقتصاد الجزائري من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق، لا يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية فوقية، أو بمراسيم رئاسية أو تنفيذية، وإنما يتم ذلك عبر السلوكية والممارسة اليومية التي تفرضها القوانين الفاعلة والمسيرة لاقتصاد السوق على جميع المؤسسات الاقتصادية، ومن ضمنها المؤسسات الاقتصادية العمومية. لا يمكن أن نتصور تَبَّنِي نظاما اقتصاديا معينا، والاستمرار باستخدام وسائل تسيير لا تتوافق مع توجيهات وأهداف هذا النظام. إن من بين المستلزمات الرئيسية والاساسية الواجب توفرها أو القيام بها في المؤسسات الاقتصادية العمومية، هو إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسة بصورة تتلائم مع المستجدات والتغيرات الجارية، على أن يصاحب ذلك تحديد المسؤوليات بكل يتيح رسم خارطة لمراكز المسؤولية، ويولي على رأس كل مركز للمسؤولية إطارات كفؤة وقادرة على استيعاب المفهوم الحقيقي لاقتصاد السوق والتغيرات والتطورات والتوجهات الجديدة، وتستطيع تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن إنجاز التغيرات المنشورة، بحيث تصبح هذه الإطارات أداة دفع وتعجيل في عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق، لا أن تكون سببا في عرقلتها. إن التخطيط يصبح بلا معنى ما لم تصاحبه عملية رقابة فعالة ومستمرة، تتوافق معه وتضمن تحقيق الأهداف التي تسعى لها المؤسسة. إن لهذه الرقابة أدواتها التي يجب تبنيها من قبل المؤسسة الاقتصادية العمومية، وهذه الأدوات متعددة فمنها ما يتعلق بالجانب المالي، وأخرى تتعلق بالتكاليف والإيرادات، والبعض الآخر يتعلق بالربح والربحية، إضافة إلى معايير القياس والنوعية، والتكاليف المعيارية، ونظام الميزانيات التقديرية، ومعايير قياس كفاءة الأداء وتقييمه، بكلمة أخرى أن يكون هناك نظام متكامل للرقابة الداخلية تكون ضمن أنشطته الرئيسية الرقابة الإدارية ورقابة التسيير، بالإضافة إلى الرقابة المحاسبية والمالية، والمراجعة والضبط الداخلي. ولغرض ضمان فعالية التخطيط ونظام الرقابة المعتمد، فإن على المؤسسة أن تضع نظام للمعلومات الإدارية يشمل جميع أنشطتها وأقسامها ومصالحها، ويضمن توفر المعلومات عند الحاجة إليها، لغرض استعمالها في اتخاذ القرارات التخطيطية والتنظيمية والرقابية.

الكلمات المفتاحية

اقتصاد السوق، الاقتصاد الجزائري، المؤسسات الاقتصادية العمومية، الرقابة الإدارية، رقابة التسيير، الرقابة المحاسبية والمالية.