المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 6, Numéro 1, Pages 1-30
2021-06-28
الحماية القانونية لحق المكتري في السكنى
الكاتب : بلحساني الحسين .
الملخص
الملخص إن القراءة المتأنية للآثار المترتبة عن جائحة كورونا، كوفيد 19، على العلاقات التعاقدية عموما، وعلى عقود الأكرية بالخصوص، تكشف عن مدى الحاجة إلى تدخل تشريعي رزين، من شأنه مراعاة التوازن التعاقدي المطلوب، وواجب التضامن في تحمل الأعباء الاتفاقية، عند مواجهة ظروف استثنائية لا يد للمتعاقدين فيها، ولا قبل لهم بها. صحيح أن القضاء يمكن أن يقوم بالدور المطلوب في مواجهة هذه الوضعية وغيرها، بحلول قد تكون ملائمة ومناسبة، ولكن لا شيئ يضمن بأن تكون هذه الحلول متوازنة بالنسبة لكل القضايا المماثلة. فهي على كل حال، اجتهادات إنسانية يحتمل دائما أن تكون متضاربة ومتباينة. ولذلك يستحسن أن تكون هناك نصوص تشريعية هي التي يستند إليها الجميع في تعامله مع القضايا من هذا القبيل. ومن هنا أهمية التدخل التشريعي في مراجعة قانون الالتزامات والعقود، وتوظيف المناسبة لوضع إطار عام ينسحب على كل الظروف الاستثنائية، لا يصادر ولا يغل حق القضاء في التدخل نهائيا، ولكنه لا يترك المجال مفتوحا دون حدود لهذا التدخل القضائي، حرصا على الأمن التعاقدي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القانوني عموما. بل إن صلته وثيقة بالسلم الاجتماعي الذي أضحى تحقيقه من ضمن الغايات الأساسية للقانون Abstract: A careful reading of the implications of the Corona pandemic, Covid 19, on contractual relations in general, and on lease contracts in particular, reveals the extent of the need for sober legislative intervention, which would take into account the balance contractual requirement, faced with exceptional circumstances, for which the contractors have no responsibility, and which are beyond their will. It is true that the judiciary can play the role required to deal with this situation and others, with solutions which may be appropriate and timely, but there is no guarantee that these solutions will be balanced against all similar cases. Therefore, it is desirable that there are legislative texts which impose the collective will, which is that of the legislator when it comes to such cases. Hence the importance of the revision of the Dahir of obligations and contracts, by adopting the theory of unforeseeable circumstances, which does not completely confiscate and revoke the right of the judiciary to intervene. , but does not leave the field open without limits to this judicial intervention, in the interest of contractual security.
الكلمات المفتاحية
-الحق في السكنى -الظروف الاستثنائية – التماطل -التدخل التشريعي -الاجتهاد القضائي ; Exceptional circumstances ; - Right to housing ; Procrastination ; - Legislative intervention ; Jurisprudence
مقالات مماثلة
سوالمي أسماء
.
صاحبي محمد
.
ص 794-817.
بولقواس يسرى
.
لوشن دلال
.
ص 386-403.
عكوش سيهام
.
ص 1296-1309.
