الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 1, Pages 2610-2638
2021-06-28
إشكالات الإقرار القانوني لمبدأ الإعلام والمشاركة البيئية بين النص والتجسيد
الكاتب : علواش نعيمة . بلال سليمة .
الملخص
ملخص: تهدف هذا البحث إلى تبيان حدود إعمال مبدأ الإعلام والمشاركة البيئية وإبراز فاعليته في توفير المعلومة البيئية، كونه حظي بإقرار قانوني واسع سواء على المستوى الدولي أو الوطني، واعتبره المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة أداة من أدوات تسيير البيئة، لأن الوصول إلى المعلومات البيئية لا يضمن فقط قدرة الجمهور على فهم ما يحدث في بيئتهم، ولكن يضمن قدرتهم أيضا على المشاركة الفعالة في البيئة وفي عملية صنع القرار مع المعرفة الكاملة للحقائق. غير أنه وبالرغم من الإقرار القانوني بمبدأ الإعلام والمشاركة البيئية إلّا أن ممارسة هذا الحق لازلت تعاني من التضييق والتقييد، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها نقص النصوص التنظيمية المتعلقة بالحق في الإعلام والمشاركة البيئية الذي أدى إلى عرقلة تنفيذه وتضييق مجال تطبيقه، إضافة إلى التعتيم الإداري وعدم الثقة في المواطنين للتعرف على أبسط المعلومات ذات الصلة بصحة بيئتهم، وعدم اكتراث الإدارة بآراء المواطنين أدى إلى اعتقاد الأشخاص بأن الإدارة لا تلجأ إلى إعلامهم إلا بعد حسم المسألة المعروضة عليها. Abstract This research paper aims to show the limits of implementing the principle of information and environmental participation and to highlight its effectiveness in providing environmental information, as it has received broad legal approval, whether at the international or national level, and the Algerian legislator in the law on environmental protection considered it a tool for environmental management, because access to environmental information does not It not only ensures the audience's ability to understand what is happening in their environment, but also ensures their ability to actively participate in the environment and in the decision-making process with full knowledge of the facts. However, despite the legal recognition of the principle of information and environmental participation, the exercise of this right is still suffering from narrowing and restrictions, due to several reasons, the most important of which is the lack of regulatory texts related to the right to media and environmental participation, which has hindered its implementation and narrowed its scope of application, in addition to administrative blackout and lack of confidence. In citizens to get acquainted with the simplest information related to their health and their environment, and the administration's indifference to the opinions of citizens has led people to believe that the administration does not resort to informing them until after the issue before it is resolved
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتا حق الإعلام، بيئة، مشاركة، تشاور، معلومة بيئية، القرار البيئي.
مقالات مماثلة
مجاجي منصور
.
ص 490-509.
