الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 1, Pages 1599-1622
2021-06-28
النظام العام العمراني في قانون الترقية العقارية الجزائري
الكاتب : دوار جميلة .
الملخص
يعتبر تسيير العمران مهمة صعبة تقتًضي رؤية سياسية واضحة وإجماع مدني، تصاغ كلها ضمن إستًراتيجية شاملة بيّنة المعالم في إطار نسيج عمراني، يعرف نوعين من الفضاءات: فضاء التهيئة وفضاء الترقية، هذان الفضاءان كل منهما يكمل الآخر، معا يشكلان موضوع استًراتيجي في السياسة الوطنية للدولة، فيعد المحرك الديناميكي لتحولات المدينة وللتنمية العمرانية المحلية، وعليه، مثلت فكرة النظام العام مصدر حيوي للقيود الواردة على استعمال واستغلال الملكية العقارية الخاصة، حيث تم توظيف هذه الفكرة في تحديد الضوابط والقيود التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد ممارسة نشاط الترقية العقارية. وعلى اعتبار أن من بين أهم وظائف والتزامات المشرع، هو إعداد وتنفيذ سياسة التنظيم والإعمار الإقليمي والتوفيق بينها وبين مقتضيات إعداد وإقامة المنشآت، عمد إلى استحداث نوع أخر من الضمانات لم ترد لا في القواعد العامة ولا في قانون التأمينات، هذه الأخيرة مقررة بعد الإتمام الكامل للأشغال والاستلام النهائي للمشاريع العقارية بغية تغطية المسؤولية عن كل ضرر يخـل بصلابة عناصر وأجزاء المنشـأة العقارية. Urban management is a difficult task that requires a clear political vision and civil consensus, all of which are formulated within a comprehensive strategy that clearly articulates the features within the framework of an urban fabric that defines two types of spaces: the preparation space and the promotion space. It is the dynamic engine of city transformation and local urban develop ment. Accordingly, the idea of public order was a vital source for the restrictions contained in the use and exploitation of private real estate, as this idea was employed in determining the controls and restrictions that must be available in the person who wants to practice the activity of real estate promotion
الكلمات المفتاحية
النظام العام، المرقي العقاري، التهيئة العمرانية، الضمانات، المشروع العقاري
مقالات مماثلة
روابح إلهام شهرزاد
.
ص 463-477.
غياطو الطاهر
.
ص 93-108.
زاينة آيت وازو
.
ص 177-188.
