الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 1, Pages 419-437
2021-06-28
مبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في مرحلة إبرام الصفقات العمومية المضمون والحدود
الكاتب : داهل وافية .
الملخص
ملخص: ألزم قانون الصفقات العمومية المصلحة المتعاقدة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات العمومية على أساس مبدأ المساواة في التعامل مع المرشحين باعتباره أحد مبادئ الصفقة العمومية، وتستهدف هذه الورقة البحثية بيان مدى توفيق المشرع في تحديد مضمون المبدأ وآليات وحدود تطبيقه في مرحلة إبرام الصفقة العمومية وأثر ذلك على القانون الاقتصادي الجزائري. حيث يقع على المصلحة المتعاقدة في مرحلة الإبرام ضبط شروط مشاركة وانتقاء المترشحين وتحديد آجال تحضير وإيداع العروض على نحو يفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المتنافسين فضلا عن إلزامها بإشهار الصفقة وتمكين المواطنين من الاطلاع على الوثائق المرتبطة بها. غير أن الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام كان مبررا للخروج عن التطبيق المطلق لمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في مرحلة إبرام الصفقة العمومية، إذ منح القانون للمصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية في اللجوء إلى التراضي لإبرام الصفقة العمومية وفي إقصاء بعض المرشحين من المشاركة، والإقرار باستفادة المنتج الوطني بهامش أفضلية عوض منحها لمقدّم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية وفقا للقاعدة العامة. Abstract: The Public Transactions Law obligated the contracting authority to prepare procedures for concluding public transactions on the base of the principle of equality in dealing with candidates as one of the principles of the public transaction. This research paper aims to demonstrate the extent of the legislator’s success in defining the content of the principle and the mechanisms and limits of its application at the stage of concluding the public transaction and its impact on Algerian.Economic law The contracting authority falls at the concluding stage to set conditions for the participation and selection of candidates, and to set deadlines for preparing and depositing proposals in a way that opens the way to the largest possible number of competitors, as well as obligating it to announce the transaction and enable citizens to view the documents associated with it. However, preserving the public authority and public money was a justification for deviating from the absolute application of the principle of equality between economic dealers in the stage of concluding the public transaction, as the law granted the contracting authority discretionary power to resort to mutual consent to conclude the public transaction, and to exclude some candidates from participation, and to acknowledge the benefit of the national product by a margin of preference instead of being granted to the best bidder in terms of economic advantages, according to the general rule.
الكلمات المفتاحية
المساواة، المتعامل، الصفقة العمومية، المصلحة العامة. equality, dealer, public transaction, public interest
مقالات مماثلة
لعشاشي محمد
.
ص 471-490.
خلدون عيشة
.
بورزق أحمد
.
ص 31-43.
سرباح أحمد
.
ص 533-550.
ميساوي حنان
.
ص 1995-2012.
