إدارة
Volume 10, Numéro 2, Pages 47-86
2000-12-01

الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات

الكاتب : عبد المجيد جبار .

الملخص

بمجرد إتمام المجل الوطني الانتقالي من عملية التصويت على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تعالت أصوات بعض الأحزاب (خاصة رئيس حركة "مجد"، السيد عبد القادر مرباح) محتجة على الإجراءات التي اتبعت في التصويت الذي تم بالأغلبية البسيطة عوض الأغلبية المطلقة، مذكرة في ذات الوقت "أن مكتب المجلس الوطني الانتقالي تجاوز صلاحياته إذ أنه قدم فتوى في مكان المجلس الدستوري المخول الوحيد في الاجتهاد في المسائل المتعلقة بالفراغ الدستوري أو فيما شابه ذلك". إثر ذلك وفي رسالة مفتوحة، طلب من رئيس المجلس الانتقالي إخطار المجلس الدستوري، الشيء الذي لم يتولاه بالطبع رئيس المجلس لأسباب معلومة. وإن كانت آراء وقرارات المجلس الدستوري ستظل تثير بعض التساؤلات وتطرح بعض الإشكالات، فمن المنتظر مستقبلا أيضا أن تصبح محل جدل سواء على مستوى المنهجية المتبعة لحل بعض المعضلات القانونية أو على مستوى التعليل وتسبيب آراءه وقراراته. إلا أن هذا لا يجب أن ينسينا إطلاقا بأنه وبهذه الصفة فقط يمكن تجسيد دولة القانون. هذا وإذا كانت الرقابة الدستورية قد انحصرت لحد الآن ومست فقط القوانين، مما ينبئ بأن هناك احتراس اتجاه البرلمان، فمن المؤسف جدا أن هذه الرقابة لم تمتد بعد إلى اللوائح، أي التنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية (المادة 125/1 من الدستور). إلا أن هذا الأمر لا يد فيه للمجلس الدستوري وهو متروك لسلطات الإخطار التي كثيرا ما لا تتحرك إلا بدافع سياسي مثل ما حدث بشأن القانونين العضويين المتعلقين بقانون الأحزاب السياسية ونظام الانتخابات محل التعليق.

الكلمات المفتاحية

القانون الدستوري، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية، المجلس الدستوري، قانون الأحزاب السياسية، قانون الانتخابات، دستور الجزائر 1996.