المداد
Volume 11, Numéro 1, Pages 198-239
2021-06-22
آليات معالجة الأزمات السياسية في القانون الأساسي الفلسطيني
الكاتب : خشان علي .
الملخص
يشكل الغياب المؤسساتي أهم التحديات التي تواجه الدول عموماً ، وينعكس سلباً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويهدد السلم الأهلي ، وازداد الوضع خطورة بعد الإنقسام الذي جاء كتتويج لسيرورة من الخلافات العميقة التي واجهت النظام السياسي الفلسطيني ، مما أثر استراتيجيا على المشروع الوطني الفلسطيني وآفاق بناء الدولة ، كما أدى لتهاوي المؤسسات الدستورية وانقسام القضاء والنيابة ، في الوقت الذي تعطل المجلس التشريعي لمدة زادت عن أربعة عشر عاما وغرقت البلاد في فوضى تشريعية، ويقوم هذا البحث على وصف وتشخيص الإشكاليات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني ، والفراغ السياسي والمؤسساتي القائم ، والسعي في ذات الوقت لإيجاد حلول دستورية وعملية للخروج من الأزمة السياسية والقانونية المركبة، باستراتيجية تقوم على البناء الدستوري وبما يشمل عودة وتفعيل المؤسسات الدستورية الفلسطينية. The institutional absence -as well as the absence of elections- constitutes the most important challenges facing States in general, and it reflects, negatively, on the public rights and freedoms of citizens. The situation became more serious after the Palestinian Division came as the culmination of a process of deep differences that confronted the Palestinian political system. The Palestinian political system, as it is well known, strategically affected the prospects for state-building, as well as, the collapse of constitutional institutions and the division of the judiciary. That while the Legislative Council was disrupted for more than fourteen years and plunged the Country into legislative chaos
الكلمات المفتاحية
الشغور الرئاسي ، الانقسام ، الأزمات السياسية ، القانون الأساسي
مقالات مماثلة
لبيد عماد
.
بلعيفة أمين
.
ص 84-98.
الزطمة عبد المجيد محمد بديع
.
ص 601-614.
أبو كميل Roba El Said Mohammed
.
ص 156-177.
صادق حسن غالب الشميري
.
عدنان محمد عبده القاضي
.
ص 398-431.
