مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 6, Numéro 2, Pages 389-410
2021-06-20
الكاتب : عباسة طاهر .
الملخص: تشترط أغلب التشريعات على شركات الاعتماد الإيجاري في ممارستها لنشاط الاعتماد الإيجاري أن تكون في شكل شركات مساهمة، لكونها الأقدر من غيرها على القيام بهذا النشاط نظرا لرأس مالها الكبير ونشاطها الاقتصادي الضخم، ما يجعل منها ملاذا آمنا لبعض الفئات المتورطة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومكانا أمثل لإخفاء مصدر أموالها وحقيقة طبيعتها، وبالتالي محاولة استثمارها وطنيا ودوليا بطرق شرعية غير مشكوك فيها. Abstract Leasing companies are required by most legislation to act in the form of joint stock companies, because they can better carry out this leasing activity due to their large capital and huge economic activity. This provides a safe cover for some groups involved in money laundering and funding terrorist operations, and a perfect business to hide the origin of their funds. And, therefore, try to invest them legally at both national and international levels in undoubted ways.
شركات الاعتماد الإيجاري؛ التمويل؛ الجريمة؛ الإرهاب؛ الحماية القانونية.
سعيدي فطيمة الزهرة
.
عباسة طاهر
.
ص 319-344.
راضية ركروك
.
ص 63-81.
بن تالي الشارف
.
بواط محمد
.
ص 249-262.
بن مويزة مسعود
.
مخلوفي عزوز
.
رنان مختار
.
ص 335-352.