المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 175-189

الإشكالات القانونية والعملية أثناء تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة في مياه البحر المتوسط " المنطقة الإقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا".

الكاتب : بركات رياض . مسيكة محمد الصغير .

الملخص

تعد المنطقة الإقتصادية الخالصة إحدى أهم المناطق البحرية التي أتت بها إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، ويرجع الفضل الأكبر لبلورتها للدول النامية التي سعت إلى تمكين الدول الشاطئية من حقوق سيادية بخصوص إستكشاف وإستغلال الثروات الحية وغير الحية،تمتد هذه المنطقة البحرية على مسافة 200 ميل بحري،ولكن نظرا لطبيعة البحر الأبيض المتوسط باعتباره بحر شبه مغلق، فقد طرحت فكرة تحديدها عدة إشكالات قانونية وعملية بين دول البحر الأبيض المتوسط. بعد إعلان الجزائر في 17 أفريل 2018 ،إنشاء منطقة إقتصادية خالصة قبالة سواحلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-96 المؤرخ 20 مارس 2018،ثار بينها وبين كل من إسبانيا وإيطاليا خلافات حدودية بحرية على مناطق بحرية واسعة،حول كيفية تحديدها،لكن ورغم كل ذلك فإن مسألة تطبيق فكرة المنطقة الإقتصادية الخالصة في المياه المتوسطية يبقى أمر يمكن تجسيده فـي الواقع، لكنه مرتبط بجرأة الدول المتوسطية في حد ذاتها،ومدى مراعاة مصالح الدول المتوسطية نظرا لخصوصية وطبيعة البحر الأبيض المتوسط. Abstract: The exclusive economic zone is one of the most important marine areas that the United Nations Convention on the Law of the Sea brought about in 1982, thanks to its crystallization of developing countries that sought to empower coastal states with sovereign rights regarding the exploration and exploitation of living and non-living wealth, this marine area extends over a distance of 200 miles Nautical, but due to the nature of the Mediterranean as a semi-closed sea, the idea of defining it raised several legal and practical problems among the countries of the Mediterranean. After Algeria announced on April 17, 2018, the establishment of an exclusive economic zone off its coast according to Presidential Decree No. 18-96 of March 20, 2018, between them and Spain and Italy maritime border disputes over wide maritime areas over how to define them, but despite all that, The issue of implementing the idea of an exclusive economic zone in Mediterranean waters remains a matter that can be embodied in reality, but it is linked to the boldness of the Mediterranean countries as such, and the extent to which the interests of the Mediterranean countries are taken into account due to the peculiarity and nature of the Mediterranean.

الكلمات المفتاحية

المنطقة الإقتصادية الخالصة ; إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ; الدول النامية ; الدول الشاطئية ; البحر الأبيض المتوسط