إدارة السيولة النقدية وأثرها على مرتبات الموظفين الحكوميين في الجمهورية اليمنية

هاني, سالمين بلعفير; وليد, أحمد العطاس

JEFIS
Volume 2, Numéro 2, Pages 25-46
2020-09-20

إدارة السيولة النقدية وأثرها على مرتبات الموظفين الحكوميين في الجمهورية اليمنية

الكاتب : هاني سالمين بلعفير . وليد أحمد العطاس .

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها اليمن وفي جميع المحافظات، كما تهدف الى توضيح الآثار التي انتجتها عملية شح السيولة النقدية على مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن. كما هدفت الدراسة الى تقديم مقترحات من شانها الإسهام في إدارة السيولة النقدية بشكل فعال يسهم في حل مشكلة السيولة التي تعاني منها اليمن وصرف مرتبات الموظفين في مواعيد استحقاقها. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ان سبب شح السيولة يعود الى: نفاذ ما تمتلكه فروع البنك المركزي في بعض محافظات الجمهورية من سيولة جراء الأحداث التي تشهدها اليمن منذ 2014م، إحجام التجار والأفراد عن إيداع أموالهم في البنوك واحتفاظ بها في بيوتهم وخزائنهم، عدم قدرة البنوك في بعض المحافظات على توفير النقد اللازم لتسديد التزاماتها قصيرة الآجل، اعتماد غالبية المحلات التجارية في اليمن على شراء احتياجاتها من المواد وتسليم قيمتها نقداً. كما تبين من خلال الدراسة إن بعض الموظفين اليمنيين الحكوميين يخسرون تقريباً (1600) ريال يمني شهرياً من رواتبهم لأشياء لا يحتاجها نظرا لظهور تعاملات غريبة من قبل بعض الأطراف في السوق. كما تبين من خلال الدراسة إن أزمة السيولة أدت إلى ازدحام الموظفين على المصارف وشركات الصرافة، وتعرض الكثير منهم لضغوط نفسية بالغة الصعوبة بسبب عدم التزامهم بسداد ما عليه من التزامات تجاه أسرتهم وأصحاب المحلات التجارية التي يشترون منها بالآجل. The study aimed to identify the causes of the liquidity crisis afflicting Yemen and in all governorates. It also aims to clarify the effects that the lack of cash has produced on the salaries of government employees in Yemen. The study also aimed to present proposals that would contribute to effectively managing cash liquidity, contributing to solving the liquidity problem plaguing Yemen and disbursing employees' salaries on their due dates. The study found a set of results, the most important of which is that the reason for the liquidity scarcity is: the lack of liquidity owned by the central bank branches in some governorates of the republic as a result of the events in Yemen since 2014, the reluctance of merchants and individuals to deposit their money in banks and keep them in their homes and safes, lack of The ability of banks in some governorates to provide the necessary cash to pay their short-term obligations. The majority of shops in Yemen rely on purchasing their needs of materials and delivering their value in cash. It was also found through the study that some Yemeni government employees lose approximately (1600) Yemeni riyals per month from their salaries for things they do not need due to the emergence of strange dealings by some parties in the market. It was also found through the study that the liquidity crisis led to the crowding of employees at banks and exchange companies, and many of them were subjected to very difficult psychological pressures due to their failure to pay their obligations towards their families and the owners of the shops from which they buy on credit.