Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 1, Pages 153-167
2021-06-08
توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو الاستثمار الوقفي بين الضرورة الاقتصادية وحتمية التطوير في التشريع الجزائري
الكاتب : نورة أيت أحسن .
الملخص
شهدت الجزائر تغيرا جذريا في قوانينها المنظمة للاقتصاد الوطني للسير نحو التطور والنمو، وذلك باعتمادها لترسانة من القوانين لغرض تنويع اقتصادها والتخفيف من التبعية للنفط، وما اهتمام المشرع الجزائري بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا لقناعته بقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها مدخلا هاما من مداخيل النمو الاقتصادي، نظرا لأهميتها في النشاط الاقتصادي ،إلا أن هذا النوع من المؤسسات يعاني من مجموعة من العراقيل التي تقف حاجزا في ترقيتها وتطويرها، وأهم تلك العراقيل صعوبة حصول تلك المؤسسات على تمويل مشاريعها الاستثمارية الذي يعتبر عصب كل مشروع استثماري ،إضافة إلى صعوبة حصولها على العقار مكان إنجاز المشروع الاستثماري . ولدعم هذا النوع من المؤسسات فتح المشرع الجزائري مجموعة من السبل لتنمية قدرتها التنافسية وتشجيعها على الحصول على الأموال والعقارات ومن هذه السبل تشجيعها على الاستثمار في الأملاك الوقفية والتي تعتبر من المداخيل الاقتصادية الهامة التي يمكن أن تعتمد عليها الجزائر في تنمية اقتصادها، كما تشكل الأموال الوقفية موردا تمويليا معتبرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا لخصوصية الأملاك الوقفية فإن التصرف فيها يخضع لضوابط عدة كما ترتبط المشاريع الاقتصادية في الوقف الإسلامي بمدى ملائمتها من ناحية الشريعة الإسلامية ومن ناحية القوانين المنظمة للاستثمار الوقفي .
الكلمات المفتاحية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ; الوقف ; التمويل ; الاقتصاد ; الجزائر
مقالات مماثلة
بيصار عبد المطلب
.
ص 651-670.
جابو سليم
.
بن عمارة نوال
.
ص 11-30.
نعيمة بارك
.
سلمى عمارة
.
ص 92-105.
