Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 1, Pages 120-135
2021-06-08
الكاتب : بقة حسان .
يعتبر شرط الاستقرار القانوني في عقود الاستثمار ممارسة منتشرة ومثيرة للجدل. ففي الواقع، إمّا أن تصبح عملية الاستثمار نفسها غير مستقرة بسبب تغيير قانوني مباشر ومحدّد، أو يتمّ تغيير الإطار القانوني العام لعملية الاستثمار. وهو الأمر الذي لا يؤثر فقط على استقرار القانون، ولكن أيضاً على العملية الاستثمارية، بما في ذلك الحقوق الناتجة عنها. وفرضيات عدم الاستقرار تجد إجابتها في بعض الالتزامات الاتفاقية، حيث تحمي القواعد المتعلقة بنزع الملكية، كنوع من أحكام القانون الدولي الاتفاقي، الاستقرار القانوني للحقوق الفردية للمستثمر الأجنبي على نفس الأساس الذي تحمي به الأحكام التي تحمي الوعد بالاستقرار القانوني، أي مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
الاستقرار القانوني؛ الالتزامات المتعلقة بنزع الملكية؛ الاتفاقيات الثنائية للاستثمار؛ المستثمر الأجنبي
أوسهلة عبد الرحيم
.
ص 729-762.
رباحي مصطفى
.
ص 1144-1179.
العربي مداح
.
ص 181-200.
بلعيد غزالي
.
ص 451-461.
قرايع محمد
.
مكــــــــــي خالديــــــة
.
ص 491-514.