Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 1, Pages 48-62
2021-06-08
الرقابة البرلمانية على سلطات الضبط المستقلة
الكاتب : جوادي زوهرة .
الملخص
تعاني الهيئة التشريعية تهميش ملحوظ في مجال الرقابة على سلطات الضبط الاقتصادي، هذا مقارنة بالقوة والنفوذ اللذان تتمتع بهما الهيئة التنفيذية في المجال ذاته، الأمر الذى يفرض اعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لهذه الرقابة بما يحقق التناسق والتناغم بين الهيئات القائمة عليها من جهة، ويضمن الفعالية والجودة في الأداء من جهة أخرى. بلوغ هذا الهدف مقترن بإشراك نواب الشعب في عملية الرقابة والسماح لهذا الجهاز بالولوج في ميدان الضبط، فهم طبيعة النشاط الاقتصادي ومن ثمة إبراز وتفعيل دوره كمؤسسة رقابية محايدة وذلك عن طريق استخدام آليات وتقنيات تستجيب لمتطلبات ومقتضيات الرقابة، علما أن تدخل البرلمان في هذا الاطار وبهذه الكيفية لن يكون بدافع حماية حقوق وامتيازات المتعامل الاقتصادي فحسب وانما ايضا للحفاظ على الخصوصية التي تتسم بها سلطات الضبط المستقلة.
الكلمات المفتاحية
الضبط ; الرقابة ; البرلمان; سلطات الضبط المستقلة
مقالات مماثلة
زوايمية رشيد
.
ص 116-133.
بن عبد الله عادل مزردي عبد الحق
.
ص 95-109.
