Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 2, Pages 439-465

واقع النظام القانوني للسلطة المستقلة لانتخابات

الكاتب : بوجادي عمر .

الملخص

يكتشف الباحث في القانون العضوي رقم 19-07 ، واقع النظام القانوني للسلطة المستقلة للانتخابات ، بأنه ظاقع غامض ومتداخل من حيث الشكل والمضمون للقانون العضوي المنظم للشخص الاداري المفترض في السلطة المستقلة للانتخابات. إن حصر المشرع عملية تنظيم الانتخابات فيما يسمى بالسلطة المستقلة، هو بمثابة غموض ثاني، لأن السلطة هي اختصاص وهذا الاختصاص لا يمكن أن يكون اسما لشخص اداري، كما أن الاختصاص لم يتم تحديد نسبه كما هو مألوف، لينسب سرا للشخص الفعلي المستتر. أما كلمة الاستقلال فهي غير ملموسة في النظام القانوني للسلطة، لاعتبار أن هذا الشخص المفترض هو جزء من أجزاء أشخاص ادارية متعددة.أما بالنسبة لأعماله فهي في الأصل أعمال أشخاص إدارية أخرى، يقوم بتسييرها بطريقة مشابهة لعقود الامتياز. الغريب في واقع نظام هذه السلطة، أنه لم يتم اخضاعه لأي نوع من الرقابة، لا قانونية ولا قضائية، رغم قيام المشرع بالصاق صفة الشخصية المعنوية العامة بهذه السلطة رغم المعارضة القانونية للصفة بذلك. The researcher in Organic Law No. 19-07 reveals the reality of the legal system of the Independent Authority for Elections, that it is an ambiguous and overlapping reality in terms of form and content of the organic law regulating the supposed administrative person in the Independent Authority for Elections. The legislator’s restriction of the process of organizing elections to the so-called independent authority is a second ambiguity, because the authority is a specialization, and this jurisdiction cannot be the name of an administrative person, and the jurisdiction has not been determined as is customary, to attribute a secret to the actual hidden person, as for the word independence It is intangible in the legal system of authority, because this supposed person is part of many parts of multiple administrative persons. As for his business, it is primarily the work of other administrative persons, which he conducts in a suspicious manner for concession contracts. The strange thing about the system of this authority is that it has not been subjected to any kind of oversight, neither legal nor judicial, despite the legislator affixing the public moral character of this authority despite legal opposition to the characteristic.

الكلمات المفتاحية

الإدارة العامة ; السلطة المستقلة ; الانتخابات ; general administration ; Independent Authority ; Elections