مجلة أنسنة للبحوث و الدراسات
Volume 12, Numéro 1, Pages 90-103

تراجع حرية التعاقد في مرحلة الإبرام في ظل الدور الاقتصادي لعقود الأعمال

الكاتب : تمزور حدة . منصور داود .

الملخص

ملخص: إن التحولات الاقتصادية التي نعيشها في العصر الحالي ساهمت بشكل واضح في تغيير ملامح الترسانة القانونية، وأصبحنا نعيش منعطفا تشريعا لم تعد في ظله القواعد العامة للعقد تواكب تطور معاملات البشرية، مما دفع التشريعات إلى التلطيف من شدة هذه القواعد بغية جعل القانون آلية، ليس هدفها الردع فقط، وإنما لتطوير الاقتصاد، والمساهمة في تشجيع الاستثمار، والعقد باعتباره الوسيلة القانونية التي يلجئ إليها الأشخاص لحماية حقوقهم من جهة، وتنفيذ التزاماتهم من جهة أخرى، فقد كان لابد أن تطرأ عليه مجموعة من التعديلات تمس مبادئها التي عمرت مدة من الزمن، والتي تتسم بنوع من التعقيد، وهذا ما لا ينسجم مع مجموعة من المعاملات خاصة التجارية القائمة على السرعة و المرونة. Abstract: The economic transformations that we are experiencing in the current era have clearly contributed to changing the features of the legal arsenal, and we are now living in a legislative juncture in which the general rules of the contract no longer keep pace with the development of human dealings, which prompted legislation to moderate the severity of these rules in order to make the law a mechanism, not aimed at deterrence. It is only to develop the economy, and to contribute to encouraging investment, and the contract is the legal means that people resort to to protect their rights on the one hand, and to implement their obligations on the other hand, as it was necessary to undergo a set of amendments affecting its principles that have lasted for a period of time, and which are characterized by a type of Of complexity, and this is not consistent with a group of commercial transactions based on speed and flexibility.

الكلمات المفتاحية

حرية التعاقد؛ مرحلة الإبرام؛ عقود الأعمال. ; Freedom to contract; Conclusion stage; Business contracts.