مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 4, Numéro 2, Pages 412-438
2021-06-05
سياسة فرض العقوبات الاقتصادية الشاملة كممارسة لجريمة إبادة جماعية (العراق أنموذجا)
الكاتب : عيمور راضية . غريبي فاطمة الزهراء .
الملخص
ملخص: نظرا للتزايد المطرد للجوء مجلس الأمن لفرض عقوبات اقتصادية في سياساته القمعية أو الردعية كسياسة عقابية بات هذا الأمر يثير الكثير من الإشكالات، لاسيما ما يترتب على هذه العقوبات من آثار إنسانية جسيمة على شعوب الدول المستهدفة خصوصا الفئات الضعيفة كالأطفال، فهم أكثر الفئات البشرية حاجة للحماية، ولا سيما أنهم الأكثر ضعفا واستهدافا في ظل العقوبات الاقتصادية، لأجل ذلك سعينا من خلال هذا المقال الكشف عن آثار العقوبات الاقتصادية الدولية على حقوق الطفل المضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبحث في شرعية تلك العقوبات ومدى اعتبارها ترقى لجريمة الإبادة الجماعية، ليصبح من المهم بحث الإطار القانوني الذي يمكن أن تفرض داخله العقوبات الاقتصادية، والحدود القانونية والإنسانية لفرضها. Abstract: Given the ever-increasing use of economic sanctions by the Security Council in its repressive or deterrent policies as punitive, this has become a matter of many problems, particularly the serious humanitarian implications of these sanctions on the peoples of the target countries, especially vulnerable groups such as children, who are the most vulnerable and targeted human groups under economic sanctions, so through this article we have sought to reveal the effects of international economic sanctions on children's rights guaranteed under the International Bill of Human Rights and Research. In the legitimacy of these sanctions and the extent to which they are considered to amount to the crime of genocide, it is important to examine the legal framework within which economic sanctions can be imposed, and the legal and humanitarian limits for their imposition.
الكلمات المفتاحية
حقوق - الطفل – العقوبات الاقتصادية – جريمة إبادة – العقوبات الذكية.
مقالات مماثلة
غريبي يحي
.
عيمور راضية
.
ص 116-136.
عبيدي محمد
.
ص 219-240.
مبروك غضبان
.
نادية خلفة
.
ص 209-230.
