مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 4, Numéro 2, Pages 357-374

ضبط المنافسة الحرة في الجزائر في ظل التحول الاقتصادي الجديد

الكاتب : جعيرن بشير .

الملخص

إن اتجاه الجزائر الجديد نحو سياسة الانفتاح على السوق الخارجية، والذي جسدته لأول مرة في دستور 1989، جعلها تعمل على إجراء إصلاحات عديدة على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية وخاصة القانونية، حيث يعد قانون المنافسة أحد أهم مظاهر هذه الإصلاحات، بما يفترض معه من الحرية التنافسية بين الأعوان الاقتصاديين، و حرية الوصول إلى العملاء، لكن هذا الوضع لا يتحقق في الواقع إلا إذا كانت شروط المنافسة المثالية متاحة لجميع الأعوان الاقتصاديين، لاسيما حرية الدخول للسوق، و نزاهة الممارسة التجارية و الصناعية و هي الشروط التي لا يمكن أن تتحقق في الواقع، ما يدعو إلى تدخل الدولة بغرض ضبط العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين المتنافسين من خلال أحكام قانونية تبتعد بالنشاط الاقتصادي عن التقييد . Abstract: Algeria's new trend towards a policy of openness to the foreign market, which it embodied for the first time in the 1989 constitution, made it work to implement many reforms at all economic, social, and especially legal levels, as competition law is one of the most important manifestations of these reforms, with the presumed freedom of competition, Between economic agents, and free access to clients, but this situation is not actually achieved unless the conditions for ideal competition are available to all economic agents, especially the freedom to enter the market, and the integrity of commercial and industrial practice, which are conditions that cannot be fulfilled in reality, What calls for state intervention in order to control the relationship between competing economic agents through legal provisions that move economic activity away from restriction.

الكلمات المفتاحية

المنافسة الحرة، ضبط المنافسة، النشاط الاقتصادي، التحول الاقتصادي. ; key words : free competition, competition control, economic activity, and economic transformation.