مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 4, Numéro 2, Pages 221-234
2021-06-05
الإتجاه إلى الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020.
الكاتب : مداني عبد القادر . سالمي عبد السلام .
الملخص
بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة وأناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين وهو اتجاه صريح إلى اعتماد الرقابة القضائية و التخلي تماما عن الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري،على الرغم من أنه ظل متأثرا بها،حيث ما زالت عالقة في النصوص التي نظمت المحكمة الدستورية،من خلال وصف قضاة المحكمة الدستورية بالأعضاء وعدم الاعتراف لهم صراحة بصفتهم كقضاة،وكذا اعتبار الإخطار هو وسيله الاتصال بالمحكمة الدستورية. Under the constitutional amendment of 2020 Created the Algerian constitutional founder The Constitutional Court as an independent body And give it the task of overseeing the constitutionality of laws It is an explicit trend to adopt judicial oversight And completely abandon political control by the Constitutional Council, But he remained affected by it, And through the texts that organized the Constitutional Court Where it's still stuck in it By describing the judges of the Constitutional Court as members They are not explicitly recognized in their capacity as judges As well as considering notification as a means of contacting the Constitutional Court.
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية،القضاء الدستوري،المحكمة الدستورية، الإخطار،الدفع بعدم الدستورية .
مقالات مماثلة
بن طاع الله زهيرة
.
ص 29-46.
بلحسين كنزة
.
قليل علاء الدين
.
ص 527-537.
بلحسين كنزة
.
لخذاري عبد المجيد
.
ص 16-30.
رويبح جهيدة
.
ص 546-563.
