مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 4, Numéro 1, Pages 250-277

المحافظة على العقد بين إرادة الأطراف و سلطة القاضي

الكاتب : جربوعة منيرة .

الملخص

خول القانون المدني للأطراف المتعاقدة والقاضي الحق في تعديل العقد بهدف الإبقاء على العلاقة التعاقدية قائمة وضمان استمرارها، وعلى الرغم من هذا التعديل ظهر في ظاهره أنه وطأ لإرادة الأطراف المتعاقدة وتطاول على حرمة العقد وقدوسيته وهتك للمبادئ الكلاسيكية للعقد إلاّ أنه في فحواه تثبيت لإرادة الأطراف المتعاقدة وضمان للإستمرار العلاقة التعاقدية قائمة مما يجعل التعديل كتطبيق واضح لفكرة الإبقاء على العقد وكتجسيد غير مباشر لمبدأ القوة الملزمة للعقد من خلال إعدام كافة العناصر أو الشروط التي من شأنها تؤدي إلى عدم بقاء العلاقة التعاقدية قائمة أو تؤثر على تنفيذها. فالهدف من المساس بالعلاقة التعاقدية معالجة العقد من خلال دفع كافة الأزمات العقدية التي تؤثر على العقد مما يضمن ذلك المحافظة على العقد و الإبقاء عليه بصفة مستمرة وصولا به إلى التنفيذ النهائي. The civil law authorizes the contracting parties and the judge the right to amend the contract with the aim of preserving the contractual relationship and ensuring its continuity, and although this amendment appears on the surface that it is trespassing on the will of the contracting parties and infringes the sanctity and sanctity of the contract and violates the classical principles of the contract. Its content is a confirmation of the will of the contracting parties and a guarantee of continuity of the contractual relationship in place, which makes the amendment a clear application of the idea of maintaining the which and violates the classical principles of the contract. Its content is a confirmation of the will of thecontracting parties and a guarantee of continuity of the contractual relationship in place, wich makesthe amendment a clear application ofthe idea of maintaining the contact.

الكلمات المفتاحية

تعديل العقد، سلطة الأطراف، سلطة القاضي، الإبقاء على العلاقة التعاقدية. Contract amendment, parties ’authority, judge’s authority, preservation of the contractual relationship.