مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 219-244
2021-06-02
حل البرلمان في التجربة الدستورية الجزائرية
الكاتب : عمران محمد .
الملخص
تبنى المؤسس الدستوري الجزائري آلية حل المجلس النيابي المنتخب قبل انتهاء عهدته القانونية كوسيلة لخلق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ففي دساتير "البرامج" كانت مسؤولية رئيس الجمهورية وسحب الثقة منه مقابل الحل التلقائي للبرلمان، ثم تم الأخذ بالحل الرئاسي والدعوة لإجراء تشريعيات مسبقة، وفي دساتير "القوانين" ابتداء من 1989 إلى اليوم أصبحت المسؤولية السياسية للحكومة مقابلا للحل الوجوبي للبرلمان، وفي تعديل 2020 تم تنظيم كل تلك الحالات والقيود الواردة عليها، هذا من حيث النصوص، أما على مستوى الممارسة الفعلية للسلطة فقد عرفت التجربة الدستورية الجزائرية سقوط المجلس الوطني بعد الغاء دستور 1963 وتم حل المجلس الشعبي الوطني في جانفي 1992، وفي كلتا الحالتين ارتبط الحل بأزمة سياسية ولم يكن الحل دستوريا ولا قانونيا، إلا أن تطور التجربة الدستورية الجزائرية أدى إلى سد بعض الثغرات والاختلالات في التعديلات الدستورية، مما قد يؤدي إلى أن يكون استعمال حق الحل بما يؤدي إلى خلق توازن بين السلطات وحل الأزمات الدستورية.
الكلمات المفتاحية
البرلمان، الدستور ،الحل الوجوبي، سحب الثقة، تشريعيات مسبقة.
مقالات مماثلة
معمر بوخاتم
.
ص 1091-1106.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
