مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 986-1003
2021-04-28
مُلاحظات حول المادة 215 من الأمر رقم75-59
الكاتب : سعد الدين أمحمد .
الملخص
تتّسم المعاملات التجارية بالسرعة والائتمان، لذلك باتت القواعد العامة المعهودة في القانون المدني غير مُلائمة لها، فأصبحت بالنتيجة مُستقلة عنها وخاضعة لأحكام قانونية أكثر مُرونة وانسجاماً مع ما يُميّزها من خُصوصية. في المقابل وضماناً لحقوق الدائنين في البيئة التجارية كُرّست أحكام الإفلاس التي تتّسم بالقسوة في مواجهة المدين المتوقف عن الدفع، لكن خُطورة تلك الأحكام يقتضي بالضرورة بان تكون واضحة وصريحة في تحديد نطاق تطبيقها سواءً من خلال شُروط إعمالها، أو الأشخاص المُخاطبين بها، غير أن مثل هذه الحَتمية غابت عن صياغة ومضمون نص المادة محل الدراسة. Commercial transactions are fast and credit, so the general rules of the Civil Code have become inappropriate, with the result that they are independent of them and subject to more flexible legal provisions consistent with their specificity. By contrast, in order to ensure the rights of creditors in the commercial environment, the harsh bankruptcy provisions were enshrined against the debtor that ceased to pay, but the gravity of those provisions necessarily required that they be clear and explicit in determining the scope of their application either through the terms of their operation or by the persons engaged in them, but such an imperative was absent from the wording and content of the text of the article in question.
الكلمات المفتاحية
الإفلاس؛ الإعسار؛ شخص معنوي؛ التاجر؛ توقف عن الدفع. ; Bankruptcy, moral person, dealer, stop paying.
مقالات مماثلة
قايدي ليليا
.
شميشم رشيد
.
ص 134-154.
