المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 165-181
2021-05-30

دور الضبط القانوني والرقابة في ترشيد النفقات العمومية

الكاتب : بن علي أمال . مسعودي زكرياء .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم ترشيد النفقات العمومية وعوامل نجاحها وفعاليتها على وجه الخصوص الصفقات العمومية باعتبارها نفقة من نفقات الدولة العمومية، فحماية المال العام من الفساد الذي تسببه الصفقات المشبوهة هو أحد أولى التدابير الواجب اتخاذها إذا ما أرادت الدولة الوصول إلى المحافظة عليه. كما تطرقت الدراسة لمفهوم الصفقات العمومية وإجراءات تنفيذها إضافة إلى تفعيل الرقابة على الصفقات العمومية كضابط مهم في ترشید الإنفاق العام التي تخضع له وجوبا بصورة واسعة بهدف مطابقة الصفقة للأهداف المتوخاة من وراء إبرامها ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها. حيت خلصت هذه الدراسة أنه في غياب الضبط القانوني والرقابة الصارمة ينفتح باب الإستغلال السيء والاختلاس والتبديد على مصرعيه، لذى وجب على المشرع تدارك هذه الثغرات، وذلك من خلال تفعيل الرقابة في إطار ما يسمى بترشيد الإنقاق العام بما فيها نفقات الصفقات العمومية.

الكلمات المفتاحية

ترشيد النفقات العمومية -الصفقات العمومية- قانون( 15-247)- ضابط الرقابة-المال العام