مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 8, Numéro 1, Pages 493-523

خطر قيام الركن المادي لجريمة المحاباة عند إبرام الصفقات العمومية

الكاتب : زلماط سفيان .

الملخص

بتحليل الركن المادي لجريمة المحاباة حسب نص المادة 26 فقرة 1 من القانون الفساد 06/01، و الذي يقوم على عنصرين هما: الأول مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمبادئ الصفقات العمومية (حرية الترشح، والمساواة بين المترشحين، وشفافية الإجراءات)،و الثاني ترتيب امتياز غير مبرر للغير، لمسنا نوعا من السهولة في اثبات هذا الركن، و في مقابل ذلك نجد أن قانون الصفقات العمومية قانون تقني يصعب على الموظفين المتدخلين في الصفقة التعامل مع أحكامه وخاصة المتعلقة بمبادئ الصفقات، فالصعوبة التي تواجه هؤلاء المتدخلين في ابرام الصفقات العمومية، و ما يقابلها من سهولة في اثبات الركن المادي لجريمة المحاباة، تضعهم في خطر المساءلة الجزائية، فحاولنا في هذه الدراسة إظهار الخطورة الجزائية التي تتربص بالمتدخلين في ابرام الصفقات العمومية و ذلك من خلال تحليلنا لعنصري الركن المادي لجريمة المحاباة.

الكلمات المفتاحية

خطر جزائي ; المحاباة ; امتياز غير مبرر ; الصفقة العمومية