إدارة
Volume 12, Numéro 2, Pages 57-82
2002-12-01
السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي : وجه جديد لدور الدولة
الكاتب : منى بن لطرش .
الملخص
كان دور الدولة في السابق واسعا، وواضحا أيضا في المجال الإداري، الدولة مجسدة في التدرج المعروف من سلطة مركزية وولاية وبلدية ومؤسسات ذات طابع إداري، وفي المجال الاقتصادي، فهي متواجدة من خلال شركات وطنية تخضع لقوانين خاصة ولوصاية ومخططات الدولة كانت دولة مسيرة. تباعا، وبالدخول إلى اقتصاد السوق، فالمؤسسات التي كانت تحتكر المجال الاقتصادي قد أخضعت تدريجيا للقانون التجاري، وهي الآن قيد الخوصصة، من جهة أخرى فقد فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص الذي كثرت مؤسساته، وأصبحت تنشط في مجالات جد مهمة. من هنا يبرز تطور دور الدولة : من دولة مسيرة إلى دولة ضامنة، فاقتصاد السوق يفرض تواجد الدولة لضمان احترام مبادئه. غير أنه في الإطار، هناك مجال خاص من حيث دقته وأهميته، مجال يفرض تواجد خاص للدولة الضامنة : إنه مجال النقد والقرض، أو المجال المصرفي. إن ما نريد أن نخلص إليه من خلال هذه المداخلة ليس هو الحكم على السلطات الإدارية المستقلة ففي مجال النقد والقرض لم تنظم بعد هذه المؤسسات بشكل كاف يضمن فعاليتها، فتجربتها لم تبرز نتائجها بعد، كما أنه، بالنظر إلى تجارب دول أخرى، فقد لاقت هذه المؤسسات ترحيبا وارتياحا كبيرين، الأمر الذي يدعونا إلى التفاؤل : فهذه المؤسسات لها ميزات إيجابية فعلا خاصة في المجال المصرفي المعروف بدقته وتأثره بالاقتصاد ومعطياته المرنة. أن يوكل إذن أمر تقنينها إلى ذوي الاختصاص أمر جيد، كما أن سرعة اتخاذ بعض التدابير أحيانا كمحاربة التضخم مثلا تتأقلم مع عمل مجلس النقد والقرض بدل البرلمان، إنها فعلا المؤسسات الممتازة لإصلاح الدولة، وتجسيد وجهها الجديد. لكن من المؤكد أن خوض هذه التجربة يستدعي تقنين السلطات الإدارية المستقلة بحذر. فإن تعسفت هيئة بيدها سلطات مختلفة من تشريع وتنظيم مثلا، فتعسفها سيكون وخيما، وما يدعو إلى الانتباه أن قانون النقد والقرض 10ـ90 فتح باب التعسف على مصراعيه ... الأمر الذي أدى أحيانا بهذه المؤسسات نفسها إلى "محاولة" الحد من نقائص هذا القانون تماشيا مع احترام حقوق وحريات الأشخاص والمؤسسات.
الكلمات المفتاحية
القانون التجاري، قانون النقد والقرض، مجلس النقد والقرض، السلطات الإدارية المستقلة، المؤسسات المصرفية، المؤسسات المالية، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
Ait Ouazzou Zaina
.
ص 149-164.
