مجلة الحقوق والحريات
Volume 9, Numéro 1, Pages 28-44

الحماية القانونية والقضائية للعامل في عقد العمل محدّد المدّة

الكاتب : شيخ سناء .

الملخص

أثّرت الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر على تنظيم علاقات العمل بصفة عامة وعلى مدته بصفة خاصة، ورغم أنّ المشرع الجزائري اعتبر عقود العمل محددة المدة استثناء عن مبدأ الديمومة الذي يميّز علاقات العمل، وحصرها في حالات محددة على سبيل الحصر، إلا أنّ الواقع أثبت انتشارها انتشارا واسعا لأنها أقلّ تكلفة من الناحية المادية وأقلّ التزاما من الناحية القانونية، لذا حاول المشرع الجزائري وضع معالم هذا النوع من العقود للحد من رغبات وأهواء المستخدمين من خلال حصر الحالات التي يمكن اللجوء إليها ، وحذا حذوه القاضي الجزائري الذي أعطى تفسيرا ضيقا لهذه المعايير القانونية. Algeria’s political and economic reforms had an impact on the regulation of labour relations in general and on its duration in particular. Although the Algerian legislature considers them to be an exception to the principle of durability , which characterizes labour relations exclusively in specicific cases, the reality has proved to be widespred, as they are less physically expensive and less legally binding. The Algerian legislature has therefore tried to establish the parameters of this type of employment relationship in order to limit the wishes and whims of employees by limiting the cases to which recourse can be made. The same position was taken by the Algerian judge, who gave a narrow interpretation of these legal standards.

الكلمات المفتاحية

عقد العمل محدد المدة ; التشريع ; القضاء ; العامل ; رب العمل