مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 2, Pages 1003-1022
2021-03-31
مركز الشركات الاجنبية بين التشريع المعمول به وقوانين الصفقات العمومية
الكاتب : وعيل حكيم .
الملخص
إن الصفقات العمومية تندرج أصلا ضمن القانون العام، إلا أنها من ناحية أخرى ترتبط وتتأثر بالقانون الخاص في عدة مجالات، مثل أحكام القانون المدني ما يعرف بالنظرية العامة للعقود، بالإضافة إلى أحكام القانون التجاري وكذا عدة قوانين أخرى تعرف بالتشريع المعمول به، وفي مجال تجسيد الارتباط بين القانون الخاص والصفقات العمومية نحد جانب مهم جدير بالدراسة إلا وهو مركز الشركات الأجنبية بين قوانين التشريع المعمول به وقوانين الصفقات العمومية، وهو ما سنبرزه من خلال هذه الدراسة التحليلية Les marchés publics sont à l'origine liés au droit public, mais d'un autre côté, ils sont liés par le droit privé dans plusieurs domaines, en particulier dans le domaine des règles de droit civil, à savoir la théorie générale des contrats, ainsi que les dispositions du droit commercial et plusieurs autres lois pertinentes connues sous le nom de législation en vigueur. Dans le domaine de la corrélation entre les marchés publics et leur impact sur le droit privé, nous trouvons un aspect important à étudier, qui est la position des entreprises étrangères et leur lien avec la législation en vigueur d'une part et les lois des marchés publics d'autre part, et c'est ce que nous allons essayer de mettre en évidence à travers cette étude analytique
الكلمات المفتاحية
.التشريع المعمول به، الشركات الاجنبية، الصفقات
مقالات مماثلة
عوالي بلال
.
ص 356-372.
