التحقيق الاداري في المجال التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري

براهيمي, سميحة; عزري, الزين

مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 2, Pages 983-1002
2021-03-31

التحقيق الاداري في المجال التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري

الكاتب : براهيمي سميحة . عزري الزين .

الملخص

من بين الضمانات الإجرائية التي قررها المشرع في نطاق المساءلة التأديبية بعض الضمانات التي تسبق التحقيق الإداري، فهناك إجراءات تسبق الإحالة إلى التحقيق كضرورة الحصول على موافقة جهات معينة قبل البدء في التحقيق، وضرورة استدعاء الموظف للتحقيق معه، و من جانب آخر فقد حدد المشرع السلطة المكلفة بالإحالة إلى التحقيق، فالقاعدة العامة في مجال التأديب أن سلطة الإحالة إلى التحقيق معقودة لسلطة التأديب أو اللجنة الرئاسية التي لها حق الرقابة و الإشراف على الموظف، و هذا بناء على قواعد موضوعية و إجرائية تكون بمثابة ضمانات للموظف العام. كما تختلف التشريعات فيما بينها في تحديد الجهة المختصة بمباشرة التحقيق، إذ لا يجوز الجمع بين الاتهام و التحقيق، لأن هذا الوضع ينجم عنه المساس بضمانات الموظف العام في مواجهة السلطة التأديبية، و لقد منح المشرع الجزائري للهيئة المستخدمة أو لممثلها المرخص له قانونا حق توجيه الاتهام و التحقيق في شأن التهم المنسوبة إلى الموظف العام. Parmi les garanties procédurales établies par le législateur dans le domaine de la responsabilité disciplinaire une certaine assurance qui précède l'enquête administrative, il existe des procédures menant à la saisine de l'enquête comme une nécessité d'obtenir l'approbation de certaines parties avant le début de l'enquête, et la nécessité d'appeler l'employé pour interrogatoire, et d'autre part a identifié l'autorité de législateur charge en référence à l'enquête, la règle générale dans le domaine de la discipline que l'autorité de renvoi d'enquêter épinglé à l'autorité de la discipline ou de la Commission présidentielle, qui a le droit de contrôler et de superviser l'employé, et ceci est basé sur les règles de fond et des garanties procédurales servir en tant que fonctionnaire. La législation d'entre eux diffèrent également dans la détermination de l'autorité compétente pour ouvrir une enquête, il est permis de combiner l'accusation et l'enquête, parce que cette situation est causant un préjudice garantit fonctionnaire face à l'autorité disciplinaire, et a donné le législateur algérien de l'organisme utilisé ou autorisé son représentant à la loi droit de facturer et l'enquête sur les accusations portées contre un agent public.