مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 2, Pages 429-454
2021-03-31
ضوابط الرقابة الدستورية على الأعمال التنظيمية في النظام الجزائري والأنظمة المقارنة
الكاتب : شاير نجاة .
الملخص
الملخص: تشمل هذه الدراسة البحث في الرقابة على دستورية القرارات الادارية العامة التنظيمية وتطبيقاتها، وهي تلك التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وبحكم أنها لا تختلف عن القانون من حيث الموضوع يقضي النص الدستوري تكريسا لمبدأ دولة القانون باخضاعها للرقابة الدستورية، وهي من المهام الموكلة للمجلس الدستوري، الذي شهد مؤخرا تحديثا من حيث التشكيلة وكذا توسيعا في عدد الجهات المكلفة باخطاره، وذلك باقحام واشراك الشعب عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية، وكذا ممثليه في البرلمان في ممارسة الاخطار والرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات، وهذا ما يدعو للتفاؤل بخصوص تفعيل الرقابة على دستورية الأعمال الادارية خاصة إن لم تكن قابلة لرقابة القضاء. الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، المراسيم، الأوامر الرئاسية، اللوائح Abstract: This study includes of overseeing the constitutionality of organizational general administrative decisions and their applications, the constitutional text consecrates the principle of the state of law by subjecting it to constitutional control. Among the tasks entrusted to the Constitutional Council, which recently witnessed an update in terms of composition as well as an expansion in the number of bodies charged with notifying it, by inserting and involving the people through the unconstitutionality payment mechanism, as well as its representatives in Parliament in the exercise the constitutionality of laws and regulations, and this calls for optimismregarding Activating oversight over the constitutionality of administrative work, especially if it is not subject to judicial oversight. Keywords:constitutional oversight;decrees, presidential orders, regulations
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية، المراسيم، الأوامر الرئاسية، اللوائح
مقالات مماثلة
المزمومي محمد بن حميد
.
ص 856-894.
مواقي بناني احمد
.
ص 91-113.
دحمري يمينة
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 802-838.
