Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 1, Pages 411-429

أثر الأوضاع الإقتصادية المتغيرة على ظاهرة العنف - دراسة للعوامل وبعض الجوانب الوقائية -

الكاتب : محمد حجاري .

الملخص

يمثل العنف بكافة صوره مظهرا اجتماعيا واضحا في علاقات الفرد بمحيطه، وإذا نظرنا إلى العوامل الاقتصادية نجد أن لها تأثرا واضحا في ازدياد معدل بعض الجرائم، كما ونوعا، سواء كانت جرائم تتعلق بالأموال أو الأشخاص، أو بالآداب العامة، وهي جميعها تكون نتيجة لتحول اقتصادي ما، أو تقلبات اقتصادية، تتعلق بتقلبات دخول الأفراد، أو بفترات الرخاء والانتعاش حيث يمثل العنف إحدى مظاهره، بالإضافة إلى فترة الكساد الاقتصادي. وهي عوامل اقتصادية عامة يضاف إليها عوامل خاصة بالأفراد. كما أن سياسة الوقاية من العنف تتأسس عن طريق تأمين الضبط الاجتماعي والاقتصادي من خلال عدالة وسيادة القانون، واستقرار في أجهزة الدولة، يرافق كل ذلك وعي وقائي ضد العنف. Abstract Violence in all its forms represents a clear social manifestation in the individual's relations with its surroundings. If we look at the economic factors, we find that they are clearly affected by the increase in the rate of some crimes, both in terms of quantity and quantity, whether it is money, persons or public morality. ,Or economic fluctuations, related to fluctuations in the incomes of individuals, or periods of prosperity and recovery, where violence is one manifestation, in addition to the period of economic recession. They are general economic factors in addition to individual factors. The policy of prevention of violence is established by ensuring social and economic control through justice and the rule of law, and stability in the organs of the state, accompanied by a preventive awareness against violence.

الكلمات المفتاحية

العنف، التقلبات الاقتصادية، الضبط الاجتماعي، العدالة، سيادة القانون. ; key words: Violence, economic volatility, social control, justice, sovereignty of law.