Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 1, Pages 42-65
2021-03-31

الوظيفة التنموية للملكية الخاصة وضوابط ممارستها

الكاتب : مداح العربي .

الملخص

العربي مداح دكتوراه تخصص إدارة ومالية _ جامعة الجزائر01. أستاذ متعاقد بجامعة ابن خلدون _ تيارت_ الجزائر. larbimedah2@gmail.com الوظيفة التنموية للملكية الخاصة وضوابط ممارستها The development function of private Property and the controls on its practice. ملخص يرتبط حق الملكية الخاصة ارتباطا وثيقا بفكرة المنفعة العامة التي تتطور باستمرار، ويتأثر بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة، وقد كشفت الدراسة أن الملكية الخاصة أصبحت تلعب دورا إيجابيا في تحقيق التنمية الوطنية بعد تعاظم شأن المنفعة العامة الاقتصادية حديثا، الأمر الذي انجر عنه المساس بحق الملكية الخاصة تحت غطاء ومبرر المنفعة العامة، خاصة وأن تقرير هذه الأخيرة هو سلطة تقديرية في يد الإدارة قد تسيء استخدامها و تنتهك حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية العقارية. لذلك فإن هذه الدراسة قد بحثت في مفهوم المنفعة العامة كقيد يرد على الملكية الخاصة لتبيان طبيعتها القانونية، ومن ثم إظهار الجوانب الاجتماعية وكذا الاقتصادية التي أصبحت تضطلع بها الملكية الفردية في سبيل تحقيق التنمية الوطنية. وحتى لا يكون ذلك على حساب الملكية الفردية فإن المشرع قد كرس مبدأ الرضائية في اكتساب الأملاك والحقوق العينية العقارية، وإذا تعذر على الإدارة ذلك جاز لها عندئذ نزع الملكية والحقوق العينية العقارية، بشرط احترام الإجراءات التي نظم القانون أغلبها تحت طائلة البطلان، وتقدير التعويض العادل والمنصف لها وإيداعه خزينة الدولة وذلك قبل وضع يدها على الأملاك الخاصة ونقلها إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية. الكلمات المفتاحية: الملكية الخاصة؛ المنفعة العامة؛ المنفعة العامة الاقتصادية؛ الوظيفة الاجتماعية؛ الوظيفة التنموية. Abstract: Private property is closely linked to the idea of public utility, which is constantly evolving and is influenced by the state's economic policy. The study revealed that private property has become a positive factor in development. Although the Algerian legislator in the current law of expropriation 91-11amended and completed has reorganized the expropriation procedures radically and made important procedural and substantive guarantees, reflecting the peculiarity of the Algerian public property expropriation system, some of these guarantees, however, Compensation and the right to remove the remaining part, the right of retrieval, its provisions were ambiguous and vague, making it difficult demineralized important in their ownership requirement for their rights.

الكلمات المفتاحية

الملكية الخاصة؛ المنفعة العامة؛ المنفعة العامة الاقتصادية؛ الوظيفة الاجتماعية؛ الوظيفة التنموية.