Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 58, Numéro 1, Pages 97-110

الدفوع بعدم القبول بين الواقع العملي والاطار القانوني والاختلاف الفقهي

الكاتب : طاهري يحي .

الملخص

لا تزال الدفوع بعدم القبول كوسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة القضائية محل تناقض عملي وتعارض فقهي في بعض من نقاطها، فبالرغم من أن المشرع الجزائري في إصداره للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد تصدى للفراغ الذي كان يعتريها في ظل الأمر 66-154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، وذلك من خلال تخصيصه لها فصلا قائما بحد ذاته،ألا وهو الفصل الثالث من الباب الثامن من الكتاب الأول منه، أين عمد إلى تعريفها وتوضيح أحكامها سواء فيما تعلق بميعاد إثارتها، وسلطة القاضي في ما تعلق بالنظام العام منها وذلك في كل من المواد 67، 68و69 منه، إلا أنه لم يحدد بنص صريح طبيعتها ولا آثار الفصل بها، وهو ما ترتب عنه استمرارية الجدل حولهما دفع بنا إلى تسليط الضوء عليها من خلال تحديد ماهيتها وذلك بتعريفها وتحديد طبيعتها، وكذا عرض مختلف أحكامها ناهيك عن آثار الفصل بها، متقصيا في ذلك بالجانب العملي في بعض منها، واصفا للرأي الفقهي حولها،محلّلا للنصوص القانونية المشار إليها والنصوص الأخرى المكملة لها. Abstract : The defenses of non-acceptance as a means of defense in the litigation remain subject to practical contradiction and juristic conflict in some of its points, despite the fact that the Algerian legislator, in issuing Law No. 08-09 containing the Civil and Administrative Procedures Law, has addressed the void in the matter law No.66 -154 containing the Civil Procedure Code, and that is by allocating to it an existing chapter in itself, namely, the third chapter of Chapter VIII of the first book of it, where it was intended to define and clarify its provisions, both in relation to the dates of their excitement, and the authority of the judge in relation to the public order thereof in all of Articles 67,68 and 69 Of it, except that it was not specified by an explicit text of its nature nor the effects of the separation thereof, this has led to the continuation of the controversy around them, which led us to shed light on them by defining what they are by defining them and defining their nature, as well as presenting its various provisions, not to mention the effects of separation in them, exploring in this the practical aspect of some of them, describing the jurisprudent opinion about them, analyzing legal texts. Referred to and other texts complementary thereto.

الكلمات المفتاحية

عدم القبول، وسائل الدفاع، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، النظام العام