Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 58, Numéro 1, Pages 51-71

التحديث المؤسساتي في ظل التعديل الدستوري لـ 2016

الكاتب : بونعاس نادية .

الملخص

الملخص: تضمّن التعديل الدستوري لعام 2016 عدة تنقيحات جوهرية مسّت بمسائل دستورية تتعلق بالتنظيم العام للسلطات والعلاقة بينها والتي قد يكون لها تأثير على طبيعة النظام الدستوري القائم، وهذه الدراسة لا تحلل التعديل الدستوري لسنة 2016 بأكمله بل جوانب متنوعة منه، فتناقش التعديلات التي مسّت السلطات الثلاث، والتي يكمن أهمها في تعزيز دور البرلمان كمؤسسة مستقلة وكذا دعم استقلالية القضاء، و تحديد العهدة الرئاسية وإعطائها قيمة فوق دستورية وكذا مراجعة المهام الدستورية للوزير الأول. Abstract The 2016 constitutional amendment included several substantive revisions that touched on constitutional issues related to the general organization of the authorities and their relationship that may have an impact on the nature of the existing constitutional order, this study don’t only analyze the 2016 constitutional amendement but it also scrutinizes various aspects of it including the adjustment that has touched the three authorities. The most important of which is to strengthem the role of the parliament as an independent institution as well as to support the independence of the judiciary, to define the presidential term and give it over-constitutional value and review the constitutional fonctions of the prime minister.

الكلمات المفتاحية

التعديل الدستوري، البرلمان، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية. ; Constitutional amendment, Parliament, Judiciary, Executive Authority