السياسة العالمية
Volume 3, Numéro 3, Pages 70-89
2019-12-15
البنية التنظيمية للمجلس الدستوري وأليات إخطاره على ضوء التعديل الدستوري 2016
الكاتب : سميرة لالوش .
الملخص
نقصد بالرقابة على دستورية القوانين إخضاع القانون الصادر على السلطة التشريعية لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل للتأكد من مدى مطابقة هذا القانون للمبادئ الواردة في الدستور. وتعد الرقابة الدستورية رقابة وقائية تسبق صدور القانون ومن ثم تحول دون صدوره إذا خالف نصا في الدستور.إن أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين يكون من خلال المجلس الدستوري الذي طرأت عليه تعديلات هامة حيث مس ذلك تشكيلتهونظام إخطاره وشروط تعيين أعضائه وذلك من أجل تمكين المجلس من أداء مهامه بفاعلية في إطار الاستقلالية والموضوعية.
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري، الرقابة، الإخطار، الدستور،
مقالات مماثلة
نذير العلواني
.
ص 01-19.
عراش نورالدين
.
ص 633-650.
بريك عبد الرحمان
.
ص 1663-1674.
