السياسة العالمية
Volume 3, Numéro 1, Pages 118-142
2019-06-01
تكريس نظام التحكيم الدولي كوسيلة إجرائية وضمانة قضائية لحماية الاستثمار الأجنبي في دول المغرب العربي ( الجزائر، تونس، المغرب)
الكاتب : شميسة ثلجون .
الملخص
لا تقاس نجاعة أو قيمة النظام القانوني للاستثمار في أي دولة على أساس ما يمنحه من زيادة في المزايا والتسهيلات والإعفاءات التشجيعية، ولا في إزالة الحواجز البيروقراطية بتطويره للمعاملة الإدارية للإستثمار، بقدر ما تقاس على أساس ما يقدمه من ضمانات قضائية حمائية تقلل من احتمالات المخاطر غير التجارية التي يمكن أن يتعرض لها المستثمر الأجنبي بعد الانطلاق في مشروعه الاستثماري. من هنا تظهر أهمية تكريس نظام التحكيم التجاري الدولي في التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي في دول المغرب العربي( الجزائر، تونس، المغرب) كوسيلة ودية وبديلة لتسوية منازعات الاستثمار، والملاحظ أن هذه القوانين الوطنية وحتى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، سواءا الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، لم تختلف على مبدأ سلطان الإرادة كشرط للجوء إلى التحكيم لفض وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
الكلمات المفتاحية
التحكيم الدولي، الاستثمار الاجنبي.
مقالات مماثلة
خيرة ساوس
.
ص 718-725.
عاشوري صورية
.
بولعجين فايزة
.
ص 564-581.
محمد أمين بن لكحل
.
ص 126-148.
