السياسة العالمية
Volume 1, Numéro 2, Pages 180-198

مناقشة مدىاستجابة العوامل المحفزة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر في ظل المادة 43 من دستور 2016

الكاتب : فريدة قاضي .

الملخص

بتبني الجزائر إقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، فتح المجال أمام الأعوان الاقتصاديين للدخول إلى السوق من بابه الواسع ، وعزز هذا التوجه التعديل الدستوري 2016 في مادته 43، الذي أكد على مبدأين أساسين هما حرية الاستثمار والتجارة، اللذان يعتبران من أهم الخطوات الأساسية لبناء دولة اقتصادية صلبة تراعي فيها مصالح الأعوان الاقتصاديين من جهة ومصالح المستهلكين من جهة أخرى. فهذا التحرير وكقاعدة عامة يعتبر متنفس كبير لكل مستثمر، إلا أن ورغم الحوافز التي تمنحها الدولة الجزائرية بهدف تحسين مناخها الاستثماري ، يمكن للعون الاقتصادي المستثمر أنيصطدم بعدة عراقيل من شأنه عرقلة مشاريعه والتي ترجع أساساإلى عدم توفر الاستقرار السياسي وتفشي ظاهرة البيروقراطية وغيرها من المشاكل التي تتخبط الجزائر فيها .

الكلمات المفتاحية

الاستثمار – المنافسة – مناخ الاعمال – دستور 2016