السياسة العالمية
Volume 1, Numéro 2, Pages 41-72
2017-12-01
تجريم الإختلاس في القطاع العام على ضوء القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
الكاتب : أمال زواوي .
الملخص
المشرع الجزائري، وعلى غرار باقي المشرعين، أضفى وفر ضوابط قانونية صارمة في استعمال الأموال العامة، وحرص كل الحرص على ضمان استعمالها وفق النماذج المشروعة، وجرم كل فعل من شأنه تغيير منحى استعمالها، بكل طريق مخالف للقانون، واستحدث عدة جرائم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، نذكر منها جريمة اختلاس المال العام في القطاع العام بعدها كانت مجرمة في تقنين العقوبات، ومن هذا المنطق يثور إشكال خصوصية قواعد التجريم والعقاب في هذه الجريمة، دون إغفال مسألة توفير تدابير حمائية للموظف العام حتى لا يتعرض لانتهاك خصوصياته، وهذا التوزان يشكل جوهر السياسة الجنائية لحماية المال العام من إهداره عن طريق جريمة الإختلاس.
الكلمات المفتاحية
المال العام، جريمة الإختلاس، قانون الوقاية من الفساد، مكافحة
مقالات مماثلة
البرج احمد
.
ص 24-38.
لخشين عائشة
.
ص 68-82.
عماد الدين رحايمية
.
ص 351-365.
بدر الدين شبل
.
ص 321-333.
مشتة نسرين
.
بشير سليم
.
ص 566-590.
