الإبراهيمي للآداب والعلوم الإنسانية
Volume 2, Numéro 1, Pages 71-91

إعمال الجزاء الإجرائي المُثار من قِبل القاضي الإداري في الدعوى الضّريبية: أية ضمانة قانونية؟ ''دراسة تحليلية في ضوء النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية''

الكاتب : بن دياب مسينيسا .

الملخص

سعى المشرّع الجزائري في ظل سياسته الإجرائية إلى ضرورة تجسيد مبدأ التوازن بين شكل الإجراء والحق الموضوعي حتى لا يتمّ المغالاة في شكل الإجراء إلى حد إهدار وتضييع الحق الموضوعي، وذلك بجعل كل جزاء إجرائي مقترن بضمانة قانونية يكرس بها المشرّع تحقيق مبدأ التوازن بين العمل الإجرائي والحق الموضوعي، وهذا كله للوصول إلى حماية الحق الموضوعي وعدم إهدار قيمته. تظهر فعالية الضمانة القانونية المقررة قانونًا لكل جزاء إجرائي مُثار من قبِل القاضي الإداري في الدعوى الضّريبية خاصة، من حيث تقرير الحماية الموضوعية للحق الموضوعي دون المغالاة في شكل الإجراء عن طريق التخفيف من شدّة وقساوة آثار الجزاء الإجرائي من جهة، ومن جهة أخرى، تفعيل الحماية الإجرائية لضمان احترام شكل الإجراء لنموذجه القانوني وبالتّالي تقرير الحماية للحق الموضوعي.

الكلمات المفتاحية

الجزاء الإجرائي ; الضمانة القانونية ; القاضي الإداري ; الدعوى الضّريبية ; العمل الإجرائي ; الحق الموضوعي ; النموذج القانوني