افاق للعلوم
Volume 2, Numéro 7, Pages 326-334
2017-03-01

الاعتراف الدّولي بين الشّريعة والقانون

الكاتب : شهبوب حكيمة .

الملخص

الخلاصة: الاعتراف الدّولي هو إفصاح دولة أو أكثر عن إرادتها في الدّخول في علاقات دولية مع دولة قائمة بالفعل أو دولة جديدة، وأساسه أن تمارس الدّولة سلطتها على الإقليم، وهو خمس صور وأنواع فأمّا صوره الضّمني و الصّريح، الفردي و الجماعي، القانوني والواقعي والإرادي المفروض، المقيد وغير المقيد، وأمّا أنواعه فهي الاعتراف بالحكومة الاعتراف بالثّائرين الاعتراف بالمحاربين الاعتراف بالأمّة و الاعتراف بحركات التّحرر. وأمّا أقرب النّظريات التي تكلّمت عن طبيعة الاعتراف الدّولي ذو طبيعة كاشفة أو مقرّرة لا منشئة. الدّول حرة في الاعتراف بأي دولة ولا تكره على الاعتراف، الذي يمثل قبول حقيقة هي دولة جديدة، وإنّه من غير المناسب سحب هذا الاعتراف، والحالة الوحيدة التي يمكن عندها إلغاء الاعتراف هي اندثار الدّولة الجديدة أو فقدانها استقلالها وبعبارة أخرى إلغاء الحقيقة التي أقرّ الاعتراف بأنّها حقيقة. المقدمة: تنشأ الدّولة من ناحيتين اجتماعية وسياسية باستكمال عناصرها الثّلاثة: ( الشعب، الإقليم، السّلطة السّياسية)، التي تضمن لها الاستقرار ودوام النّظام، ولما كان نشوء دولة جديدة يعني قيام شخص قانوني دولي جديد ومباشرته اختصاصات دولية تمس إيجابيا أو سلبيا اختصاصات الأشخاص الدّولية الأخرى، فقد استلزم القانون الدّولي أن يرافق استكمال الدّولة لعناصرها إجراء قانوني يتمثّل في اعتراف الأسرة الدّولية بهذا الكيان الجديد، أي أن تسلم الأشخاص الدّولية القائمة باستكمال الدّولة الجديدة لكل أركان الدّولة وقبولها التّعامل معها عضوا في المجتمع الدّولي. والإشكالية التي راودتني في هذا المقال هل تكتسب الدّولة الشّخصية القانونية الدّولية بمجرد اجتماع أركانها الثّلاث ( الشّعب، الإقليم، السّلطة) أم أنّها تحتاج بالإضافة إلى هذه المقومات إلى اعتراف الدّول بها؟ الفرضية الأولى: الدّولة ككيان تقوم على ثلاثة أركان الشّعب والإقليم والسّلطة السّياسية لا تحتاج لأي اعتراف من أحد لأنّ هذا يطعن في وجودها. الفرضية الثانية: بما أن الدّولة موجودة وسط مجتمع دولي يجب أن تلتزم بالإجراءات القانونية له فشخصيتها القانونية مرتبطة باعتراف الأسرة الدّولية بها.

الكلمات المفتاحية

الاعتراف الدّولي بين الشّريعة والقانو