مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 10, Numéro 1, Pages 255-266
2021-02-27
المحكمة العليا للدولة بين النص والتطبيق
الكاتب : جوادي الياس .
الملخص
تعتبر المحكمة العليا للدولة هيئة قضائية استثنائية مهمتها فقط محاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، وقد أقرتها معظم الدساتير في العالم وحددت اختصاصاتها وتركت للقوانين العضوية أو الأساسية تطبيق ذلك، هذه المحكمة جعلت من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ليس بمنأى عن المساءلة الجنائية، حيث يمكن مساءلتهما جنائيا عن أعمال يحددها الدستور. وقد اختلفت الدساتير في العالم حول تشكيل هذا النوع من المحاكم وطبيعة الجرائم وإجراءات المحاكمة، ومثال ذلك الدستور الأمريكي، والذي حصرها في الخيانة، الرشوة وسوء السلوك، في حين نجد الدستور المصري الذي نص على حالتين من الأعمال: الأولى تتمثل في الجرائم الجنائية، الثانية وهي الحالة الوحيدة التي نص عليها كل من الدستور الفرنسي والدستور الجزائري، والمتمثلة في الخيانة العظمى. The Supreme Court of the State is an exceptional judicial body with only a trial function President and First Minister approved by most constitutions in the world, defined their terms of reference and left them to the organic laws apply this, This court made the President of the Republic or the Prime Minister not immune from criminal accountability. They can be criminally held accountable for acts specified in the Constitution. Constitutions in the world differ on the formation of this kind The courts, the nature of the offenses and the proceedings, An example of this is the US Constitution, which confined it to treason, bribery and misconduct, The Egyptian constitution provides for two cases of action: The first is criminal offenses, Second, it is the only case provided for in both the French and Algerian constitution, represented in high treason.
الكلمات المفتاحية
المحكمة العليا للدولة – رئيس الجمهورية – الوزير الأول - الخيانة العظمى – المسؤولية الجنائية
مقالات مماثلة
نور الدين زرقون
.
ص 210-220.
سعودي نسيم
.
ص 489-503.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 885-911.
جلال عبدالقادر
.
ص 88-96.
