مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 1455-1480
2021-01-31
ميزانية الجماعات المحلية بين قيد الوصاية وحرية التصرف
الكاتب : لطفاوي محمد عبد الباسط .
الملخص
إن اللامركزیة الإداریة تقتضي منح إستقلالیة للجماعات المحلیة في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق المصلحة العامة المحلية وهذا مايترتب عنه الإستقلال المالي لهذه الهيآت ، ومما لاشك فيه وفي إطار المحافظة على المال العام أقرت الدولة في تشريعاتها الخاصة بالجماعات الإقليمية رقابة وصائية تمارس على هذه الوحدات، حيث نحاول من خلال بحثنا هذا ابراز مظاهر محدودیة الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، الناتجة أساسا عن تدخل السلطات المركزیة في بناء وضبط الميزانية الخاصة بالولاية والبلدية ، إما عن طریق تحدید وتوزیع الضریبة المحلیة، أو بشدید الرقابة والإشراف على إقرار وتنفیذ تلك المیزانیة، وقد استخلصنا إلى أن الرقابة الوصائية الممارسة على استقلال القرار المالي یظهر من خلال نظام التمویل والتخطیط المركزیین لبرامج التنمیة، إلى جانب الإعانات المخصصة، وكل ذلك أدى إلى الحدّ من الاستقلالیة المالیة المحلیة ویجسد التبعية لهذه الهيآت في الجانب المالي عموما.
الكلمات المفتاحية
البلدية ، الولاية ، الميزانية ، الإستقلاية ، الرقابة الوصائية.
مقالات مماثلة
حمدي معمر
.
ص 84-94.
بن قدور آمال
.
عسالي صباح
.
ص 642-666.
بيصار عبد المطلب
.
ص 147-163.
فاطمة مفتاح
.
ص 55-74.
