مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 1303-1326
2021-01-31
العلاقة التفاضلية بين الأولوية و التكاملية في انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني أو القضاء الدولي
الكاتب : بهلول ط.د/ خالد . حميدة د/ نادية .
الملخص
كل دول العالم يعتمد قضاءها الوطني على الأولوية للاختصاص الإقليمي و حينما تتعذر المحاكمة لديها على الجرائم الجسيمة ذات الوصف العالمي، سواء كان السبب لعدم قدرة قضائها الوطني في الملاحقة أو عدم وجود الرغبة أصلا، فإنه و أمام هذه الإشكالية برزت ضرورة ملحة لإيجاد حل لها و هنا كللت الجهود في الفكر القانوني إلى تبني آليات كفيلة لمواجهة ذلك الأمر في سبيل تحقيق فكرة عدم الإفلات من العقاب، أين قامت بعض الدول بتكريس ضمن تشريعاتها الوطنية بما يسمى قاعدة الولاية القضائية العالمية لمحاكمها الوطنية و بالمقابل وجدت آلية أخرى من أجل تحقيق توازن بين إشكالية السيادة الوطنية و المبدأ الذي أقره نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى ينعقد الاختصاص لديها بما يعرف مبدأ التكامل مع القضاء الوطني. و في كل هذا و ذاك، هناك من يؤيد الأولية للولاية القضائية العالمية المكرسة في التشريعات الوطنية عند بعض الدول باعتبارها اختصاص أصيل لها و في آن واحد اختصاص احتياطي، إذا لم يكن بالإمكان أن يمارس القضاء الوطني للدولة التي وقعت الجرائم في إقليمها أية مبادرة لإجراء الملاحقات القضائية ضد مرتكبي الجرائم العالمية الجسيمة و في الجانب الأخر هناك من يؤيد الولاية القضائية العالمية للمحكمة الجنائية الدولية تكريسا لمبدأ التكامل مع القضاء الوطني و الذي أقره نظام روما المنشئ لها. و من خلال كل هذه الآراء، جاءت هذه المقالة لتعالج طرق و أساليب المفاضلة في إنعقاد الإختصاص بين القضاء الوطني و القضاء الدولي. Abstract: All countries in the world whose national cause depends on the priority of territorial jurisdiction and when it can not be prosecuted for serious crimes of universal character whether the reason for its national jurisdiction being unable to pursue or not there is a desire at all and before this problem, there is an urgent need to find a solution. Here, efforts in legal thought have led to adopting mechanisms that can face this matter in order to achieve the idea of non-impunity. The first is the creation of a new system of law, which is based on the principle of universal jurisdiction of national courts. In all this and that, there are those who support the primary jurisdiction of the universal jurisdiction enshrined in national legislation of some states as inherent jurisdiction and at the same time as a reserve jurisdiction. If the national jurisdiction of the state in whose territory the crimes occurred cannot exercise any initiative to prosecute the perpetrators of serious global crimes and on the other hand those who support the universal jurisdiction of the international criminal court in respect of the principle of complementarity with the national jurisdiction established by the Rome Statute, In all these views, this article addresses to determination of the methods and techniques by used in the preferential competence between national and international jurisdictions.
الكلمات المفتاحية
مبدأ الأولوية، مبدأ التكامل، الاختصاص العالمي المشترك، القضاء الوطني، القضاء الدولي. ; The principle of priority; The principle of complementarity; Common competence universal jurisdiction; National jurisdiction, International jurisdiction.
مقالات مماثلة
أحمـــد مبخــــوتة
.
ص 170-185.
ربعية رضوان
.
ص 177-195.
محمد بداوي
.
أبوالقاسم حمدي
.
ص 174-184.
