مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 1123-1145

جريمة تقليد المنتجات، أثرها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

الكاتب : بن زيد فتحي .

الملخص

تعد ظاهرة التقليد أهم المخاطر التي تحيط بالقطاع الاقتصادي و ظاهرة تهدد الأمن القومي للبلاد، حيث يقوم بعض الأشخاص من الأجانب والوطنين، داخل الوطن وخارجه، بتقليد منتجات مثل الأدوية، قطع غيار المركبات، المنتجات الغذائية، مستحضرات التجميل والآلات الكهرومنزلية والتي لا تتطابق مع المقاييس المعمول بها، ليتم تسويقها في الجزائـر، مما يتسبب في حوادث مميتة وخسائر مادية معتبرة، شكلت ولا تزال تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وبالمقابل خسائر لدى المستثمرين من خلال تقليد منتجاتهم بما يعطي الانطباع على أنها أصلية. ولأجل مسايرة هذا الركب فقد عمد المشرع الجزائري وخلال مسار انضمامه لمنظمة التجارة العالمية على مواكبة هذا المسعى من خلال تعديل قانون الملكية الصناعية الصادر سنة 2003 المتضمن قانون العلامات، براءات الاختراع، تسمية المنشأ والرسوم والنماذج الصناعية، وهو الطرح الذي نادى به أصحاب رؤوس الأموال، سواء الوطنيين والأجانب من خلال المطالبة بتعديل قانون الملكية الصناعية بما يشجعهم على استثمار أموالهم بالشكل الذي يتناسب وقواعد التجارة النزيهة والاستثمار الفعال والمنتج.

الكلمات المفتاحية

الملكية الصناعية ; العلامة التجارية ; متابعة قضائية ; منتجات مقلدة ; أثار التقليد