مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 228-262

الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري

الكاتب : بونعاس نادية .

الملخص

ملخص : أدى التطور الاقتصادي و التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم إلى ظهور العديد من التغيرات المناخية و تزايد في حجم و نوع النفايات، فكان لزاما على الدول التصدي لهذه التهديدات البيئية على حياة الإنسان و بيئته، و في الجزائر اعترف المؤسس الدستوري في تعديل 2016 للفرد بالحق في بيئة سليمة كحق مستقل، و هذا من شأنه تعزيز هذا الحق و إلزام الدولة و مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير بيئة سليمة. و أحيط قطاع البيئة بالعديد من النصوص التشريعية، الأمر الذي يفرض تدخل الأجهزة الإدارية على اختلاف مستوياتها لتنفيذ هذه النصوص باعتبارها القائمة على تلبية حاجات الجمهور و المكلفة بحماية النظام العام. Abstract: Nowadays, advance in technology and economics has led to various climate changes and an increase of the vlume and variety of waste, as a consequence, many countries have been challenged to overcome these environment threats on human life and setting, in Algeria, the legislator acknowledged the right of decent environment in the amendment of 2016 as a separate right. This fact bears this right and compels official institutions to take measures to secure a decent environment. Many legislative texts have been issued to protect the environment issue, which means the necessity of the institution to intervene at different levels to implement legislative texts since it is the warrant authority that could satisfy the public requirement and order.

الكلمات المفتاحية

الأجهزة الإدارية؛ البيئة؛ الوسائل؛ القوانين؛ الحاجات العامة. .institutions ;the environment; means; laws; general needs