مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 1, Pages 527-546

الأحكام الإجرائية لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

الكاتب : مغراوي أسماء . فاصلة عبد اللطيف .

الملخص

يعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من أهم الأنظمة المستجدة في النظام العقابي الجزائري والذي جاء في إطار تطبيق برنامج الإصلاح وعصرنة قطاع العدالة. وقد اعتمد المشرع الجزائري الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني لأول مرة، واعتبره من بين التزامات الرقابة القضائية المفروضة على المتهم وتدعيما لقرينة البراءة، وهذا بموجب الأمر رقم 15- 02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08/ 06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. كما اعتبر المشرع المراقبة الإلكترونية كإجراء بديل عن العقوبة السالبة للحرية بموجب القانون رقم 18-01 المؤرخ في 30/01/2018 المتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 06/02/2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ومن خلال هذا المقال سنقتصر على دراسة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني كإجراء بديل عن العقوبة السالبة للحرية ، بحيث سنوضح شروط الاستفادة منه، الجهة المختصة بإصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وكيفية تنفيذه على المحكوم عليه، وذلك من خلال تحليل مواد القانون رقم 18-01 السابق الذكر. The electronic monitoring system is one of the most important systems in the Algerian penal system, which is part of the implementation of the reform program and the modernization of the justice sector. According to the order n° 15-02 of 23/07/2015, modified and completed the order n ° 66 - 155 of 08/06/1966,including the code of penal procedure, the Algerian legislator adopted the placement under electronic monitoring using the electronic bracelet for the first time; as one of the judicial control obligations imposed on the accused and in support of the presumption of innocence. The legislator also considered the electronic monitoring as an alternative procedure to the punishment deprivation of liberty by the law n ° 18-01 of 30/01/2018 completing the law n ° 05-04 of 06/02/2005 including the code of the penitentiary organization and the social reintegration of prisoners. In this article, we will limit ourselves to studying the placement under electronic monitoring using the electronic bracelet as an alternative procedure to the punishment deprivation of liberty ,so we will clarify the conditions of benefiting from it, the competent authority to issue the decision of the placement under electronic monitoring and how to implement it on the convicted person, through analyzing the articles of the code n ° 18-01 mentioned above.

الكلمات المفتاحية

المراقبة الإلكترؤنية ; السؤار الإلكترؤني ; مقرر الؤضع تحت المراقبة الإلكترؤنية ; قاضي تطبيق العقؤبات ; القانؤن رقم 18-01