مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 1, Pages 379-396
2021-01-17
طرق تسيير المرفق العام المحلي البيئي -من احتكار القطاع العام إلى التفويض للقطاع الخاص-
الكاتب : فرج الحسين . زغو محمد .
الملخص
في خِضَم نظرة الدولة الجزائرية حِيال مسألة حماية البيئة القائمة على التعويل على المبادرة القاعدية في تنفيذ السياسة العامة البيئية عمد المشرع؛ لتخويل الجماعات الإقليمية ترسانة من الصلاحيات والاختصاصات البيئية المتشعبة. وبالموازاة مع ذلك، في سبيل تنزيل لهذه الاختصاصات كان لابد من وجود نشاط مرفقي محلي يعمل بدون إنقطاع؛ لتقديم خدمات عمومية بيئية على نحو اللائق، وهذا لن يتأتى إلا بإنتهاج أنجع الطرق التسييرية، وهنا عرفت الجماعات الإقليمية نمطين ظاهرين في مباشرة تسيير المرفق العام المحلي البيئي؛ إحدهما في بادىء الأمر كان مرتكز على نظام الاحتكار أين تتدخل الجماعات الإقليمية نشاطاً ومراقبةً، والذي ما لبث أنْ أثبت محدوديته مع مرور الوقت. وتبعاً لما ذكر آنفا، وتخفيفاً من غلواء النشاط الإحتكاري السلبي، انتقلت الجماعات الإقليمية بفعل ظروف أملتها أسباب موضوعية إلى ضرورة طلق اليد عن تسيير المرفق المحلي البيئي وتحريره عبر تقنيات حديثة بالمرور إلى التفويض مع القطاع الخاص تخفيفاً؛ لعبء التسيير، وفي سبيل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
الكلمات المفتاحية
الإدارة المباشرة ; المؤسسة العامة ; تقنية الإمتياز ; تقنية الإيجار ; تقنية الوكالة المحفزة ; تقنية التسيير
مقالات مماثلة
باركة محمد الزين
.
شاوي صبيحة
.
ص 17-26.
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
رفيق بوزانة
.
بسمة فنـور
.
ص 47-60.
