Annales de l’université d’Alger
Volume 34, Numéro 5, Pages 109-129
2020-12-31

المكانة الدستورية للمؤسسات الاستشارية على ضوء التعديل الدستوري 2016

الكاتب : سليمة قزلان .

الملخص

الملخص: تشكل ظاهرة إنشاء المؤسسات الاستشارية ودسترتها في الجزائر ظاهرة قديمة، إلا أنها شكلّت في ظل المراجعة الدستورية الأخيرة لـ 2016 ظاهرة دستورية بارزة بفعل احتوائها الشامل والكلي ولأول مرة ضمن نصوص الدستور، والارتقاء بها على مستوى أسمى نص في الهرم القانوني كأساس مرجعي وتنظيمي ومن تمة اكتسابها للمكانة الدستورية بعدما اتسمت مكانتها الدستورية السابقة بالاحتشام بالنظر إلى الضعف الذي ميز طريقة تنظيمها ومعالجتها، إيمانا بالوظيفة الاستشارية وتأكيد دورها وتداعياتها على صناعة القرار وتوجيهه، وتطويره، وتنميته، وترشيده على مختلف المستويات، السياسية منها والإدارية، والاجتماعية، والاقتصادية...، وإسهاماتها في اقتراح الحلول والبدائل المناسبة لمعالجة مختلف المشكلات، ما جعل من التعديل الدستوري الأخير الموافق لـ 2016 يشكل وبحق منعرجا هاما بل وقفزة نوعية لضمان مكانة المؤسسات الاستشارية على المستوى القانوني والمؤسساتي لم تشهدها من قبل. الكلمات الافتتاحية:المؤسسات الاستشارية، التعديل الدستوري لـ 2016، المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. Abstract: The phenomenon creation of advisory institutions and make it constitutional considered to be very old. However, in the last constitutional revision of 2016 it considered like an important constitutional phenomenon because of their complete and holistic integration for the first into the constitution, and raise it up to a higher-level inside the legal pyramid as a reference and regulatory basis which give it a constitutional status, this status was modest because its method of regulation and treatment was weak. Because of advisory function and their impact on decision-making and its direction, its development, and its good governance at all levels political, administrative, economic and social… Their contributions to propose solutions to solve various problems, what make the last constitutional amendment of 2016 a leap quality to ensure a good status for the consultative institutions did not previously lived in Algeria. Key words: Advisory institutions ;Constitutional amendment of 2016; National council for human rights; supreme council of youth; national economic and social council.

الكلمات المفتاحية

الكلمات الافتتاحية:المؤسسات الاستشارية، التعديل الدستوري لـ 2016، المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. Abstract: